✶ این مقاله به زبان English هم در دسترس است.
یکی از سران دزدسالاری حاکم بر ایران به ریاست قوه مجریه رسیده است
در سال ۱۳۷۲ دولت هاشمی رفسنجانی برای احیای اقتصادی که در اثر یک دهه جنگ و بی‌توجهی رو به ویرانی بود، دست به اصلاحاتی جسورانه زد. تکنوکرات‌های بدنه‌ی دولت رفسنجانی با مشاوره گرفتن از سفارتخانه‌های غربی طرح خصوصی سازی گسترده‌ای را تدوین کردند که بر اساس آن قرار بود صنایع در حال احتضار کشور به صاحبان قبل از انقلاب‌شان پس داده شود. اما حتی در همان روزها هم ارگان‌های فرادولتی در مسیر دولت سنگ اندازی می‌کردند.
هنگامی که منتصبان دولت در جلسه‌ای برای بررسی ابعاد کار گرد هم آمدند، یکی از آنها نمودار تار عنکبوتی پیچیده‌ای بر روی تخته ترسیم کرد. این نمودار «حق انحصارهای عمودی و افقی» را، که توسط بنیادهای اصلی کنترل می‌شد، به تصویر می‌کشید. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ این بنیادها تاسیس شدند تا امپراتوری‌های اقتصادی مصادره شده را مطابق با قوانین اسلامی اداره کنند. به گفته‌ی یکی از افراد دخیل در این امر، این بنیادها به موازات دولت رشد کرده و به غول‌های اقتصادی‌ای تبدیل شده بودند که سهم‌شان از حوزه‌های راهبردی اقتصادی، آنها را شبیه به «هیولاهای فرانکنشتاین» می‌کرد.۱
آستان قدس رضوی در مرکز یکی از این نمودارهای عنکبوتی قرار داشت. این مجموعه که مانند یک بنیاد عمل می‌کند اما ساختار قانونی متمایزی دارد، با رئیس‌جمهور تندروی جدید ایران، ابراهیم رئیسی، از نزدیک مرتبط است. رئیسی همچنین یکی از اعضای سابق هیئت امنای ستاد اجرای فرمان امام بود که دولت ترامپ به آن لقب «قلک رهبر جمهوری اسلامی» را داده بود.
بخشی از موفقیت سیاسی رئیسی را می‌توان مرهون توانایی او برای دسترسی به این قلک‌ها و برداشت از آنها دانست. اگرچه پیروزی او در انتخابات نتیجه‌ی یک فرآیند دموکراتیک نبود، اما محور کمپین پوپولیستی رئیسی مبارزه با فساد اقتصادی بود. البته با توجه به این که رئیسی با بنیادها که در قلب نظام دزدسالار حاکم بر ایران قرار دارند مرتبط است این موضع‌گیری سیاسی او سوال‌برانگیز می‌شود. این سیستم که ریشه در اصول بنیادین جمهوری اسلامی دارد و فرایندهای خصوصی‌سازی هاشمی رفسنجانی آن را تقویت کرد، نوعی از فساد نهادینه شده است که اموال عمومی را به جیب نخبگان اقتصادی و خواص سرازیر می‌کند. بررسی موشکافانه‌ی بنیادها و دارایی‌هایشان پرده از مکانیسم پر پیچ و خمی بر می‌دارد که حلقه‌ی کوچکی از خواص را منتفع می‌کند و در نتیجه نمی‌توان تشخیص داد که بنیادها کجا پایان یافته و دولت کجا آغاز می‌شود.
این بنیادها که نه مالیات می‌پردازند و نه به دولت پاسخگو هستند هزاران میلیارد دلار تسهیلات دولتی دریافت می‌کنند. تنها نهادی که بر کار آنها نظارت دارد بیت رهبری است.
همگام با افزایش سرمایه و سهام و اموال بنیادهای تحت نظارت بیت، تعداد کارمندان بیت هم زیر نظر مجتبی خامنه‌ای که مانند رئیس دفتر پدرش عمل می‌کند، به هزاران نفر افزایش یافته است. هر کس بر بنیادها نظارت داشته باشد اقتصاد ایران را در مشت خود دارد و بعید است که این توازن قدرت در دورهی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تغییر کند.
بزرگترین بنیادها توسط روحانیون برجسته، سیاستمداران، و فرماندهان نظامی اداره می‌شوند و اعضای سپاه پاسداران هم در هیئت مدیره‌ی تمامی شرکت‌های مهم وابسته به بنیادها (در هر زمینه‌ی اقتصادی) حضور دارند. خامنه‌ای با انتصاب افراد نزدیک به خود برای اداره‌ی بنیادها – که در مورد شخص رئیسی به ریاست جمهوری او هم انجامید – ثروت ایران را در جایی که خودش می‌خواهد نگاه می‌دارد.
رئیسی و آستان قدس رضوی
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ یکی از اصلی‌ترین شعارهای سیاسی رئیسی ریشه کن کردن فساد بود. این شعار برای جذب رای دهندگان خشمگین از تورم، نابرابری درآمدی و غارت ثروت‌های ملی توسط مسئولان غیر پاسخگو انتخاب شد. از دید رژیم ایران، سابقه‌ی رئیسی به عنوان دادستانی انعطاف‌ناپذیر و تولیت سابق آستان قدس به او این قدرت را می‌داد که مفسدان فی‌الارض را به سزای اعمال‌شان (که در ایران به معنی اعدام است) برساند. از منظری دیگر، نزدیکی رئیسی به رهبر جمهوری اسلامی امکان استفاده از پول و قدرت آستان قدس رضوی را (البته با داشتن حاشیه‌ی امن و بدون آلوده شدن دستانش به فساد رایج در شرکت‌های تابعه‌‌ی آن) برای او فراهم کرد.
رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی شکست خورد. در آن انتخابات، تعدادی از رسانه‌ها مدعی شدند که رئیسی از تمام ظرفیت‌های مالی و سیاسی آستان قدس رضوی برای کمپین انتخاباتی‌اش استفاده کرده است. دیگرانی این نکته را یادآور شدند که رئیسی از روزنامه‌ی قدس متعلق به آستان قدس رضوی برای انتشار سخنانش استفاده کرده است. بررسی لایحه‌ی قانون انتخابات نشان می‌دهد که سوءاستفاده از اموال عمومی در میان نخبگان سیاسی ایران امری رایج است. در سیستم قضایی ایران، قانونی در خصوص شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها وجود ندارد.
دارایی‌های کلان آستان قدس رضوی در حوزه‌ی املاک، کشاورزی و ساختمان‌‌سازی (مسکونی و تجاری) آن را به منبعی ایده‌آل برای تامین مخفیانه‌ی هزینه‌ی تبلیغاتی کاندیداهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
میزان دقیق دارایی‌های میلیاردی این امپراتوری مالی-مذهبی، مانند سایر بنیادها، مشخص نیست. در بودجه‌ی سال جاری، میزان بدهی دولت ایران به آستان قدس رضوی تقریبا ۲۳۰ میلیون دلار ذکر شده است. این تقریبا معادل سرمایه‌ی اولیه‌ی بزرگترین بانک ایران است.۲
بر خلاف سایر بنیادها که پس از انقلاب ۱۳۵۷ تاسیس شدند، تاریخچه‌ی سازمانی آستان قدس رضوی به دورهی قاجار بازمی‌گردد. این مجموعه در آن زمان برای مدیریت موقوفات حرم رضوی پایه‌گذاری شد۳. پس از انقلاب، آستان قدس رضوی برای بلعیدن سهام کنترلی صنایع سودآور با سایر بنیادها وارد رقابت شد.
با اینکه آستان قدس رضوی مانند سایر بنیادها یک غول چپاولگر اقتصادی است که تنها به بیت‌رهبری پاسخگو است، اما از لحاظ قانونی ساختار جداگانه‌ای دارد۴. امروزه آستان قدس رضوی مالک هزاران هزار هکتار زمین (یک دهم اراضی) در استان خراسان رضوی است. آستان قدس رضوی بزرگترین ملاک غیردولتی ایران است و به گفته‌ی بعضی از منابع، بزرگترین مالک زمین‌های وقفی جهان است.
رئیسی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ که به ریاست قوه قضائیه منصوب شد تولیت آستان قدس را بر عهده داشت.
این دوره در مقایسه با دوران ۳۵ ساله‌ی تولیت آیت‌الله عباس واعظ طبسی مدت بسیار کوتاهی است. آستان قدس زیر نظر واعظ طبسی از یک مجموعه‌ی خیریه‌ی کوچک به غولی چپاولگر تبدیل شد. رئیسی داماد احمد علم‌الهدی است که علاوه بر امامت جمعه‌ی مشهد و نمایندگی مجلس خبرگان ارتباط نزدیکی با آستان قدس دارد. با اینکه علم‌الهدی از تریبون نماز جمعه برای حمایت علنی از کاندیداتوری دامادش استفاده نکرد، از شعارهای انتخاباتی و کلیدواژه‌های رئیسی در خطبه‌های خود استفاده کرده و تحریم کنندگان انتخابات را مرتد و کافر خواند.
در دوران تولیت رئیسی، نام آستان قدس رضوی با حداقل دو رسوایی عجین شد: مورد اول تخریب محیط زیست بود. یکی از زیرمجموعه‌های آستان قدس به دلیل بهره‌برداری از جنگل‌های حفاظت‌شده‌ی شمال کشور انتقادهای عمومی را برانگیخت. زیر فشار رسانه‌ای و عمومی، رئیسی با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و آستان قدس مسئولیت در قبال فعالیت‌های غیرقانونی آن ندارد. البته بیانیه‌ی رئیسی در تضاد کامل با اسناد مالکیت قابل دسترس برای عموم است که نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تاکنون ترکیب مدیران این شرکت هیچ تغییری نکرده است.
در مورد دوم، نام آستان قدس رضوی در جریان پرونده‌ی فساد مالی، سوء استفاده از اموال عمومی و واردات داروهای تاریخ انقضا گذشته‌ی مربوط به چند شرکت دارویی و نهاد دولتی، مطرح شد. در سال ۱۳۹۸، سازمان غذا و داروی ایران که وظیفه‌ی نظارت بر عملکرد شرکت‌های غذایی و دارویی را به عهده دارد برای یک داروی فشار خون که از طرف نهادهای بین‌المللی سرطان زا اعلام شده بود مجوز صادر کرد. با توجه به اینکه رییس این سازمان، محمدرضا شانه ساز، با چند شرکت دارویی وابسته به بنیادها از جمله شرکت داروسازی ثامن(عضو هیئت مدیره) متعلق به آستان قدس رضوی مرتبط بود در این ماجرا تعارض منافع داشت.
با اینکه رئیسی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دیگر در راس آستان قدس رضوی نبود اما ستاد او از امکانات گسترده‌ی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرای فرمان امام استفاده کردند. هر دوی این بنیادها از بعد از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون املاک و مجموعه‌های اقتصادی زیادی را تصاحب کرده اند. علی نیکزاد، رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی، از مدیران پرسابقه‌ی ستاد اجرایی بود.۵ نیکزاد، صفرعلی براتلو، رئیس حراست بنیاد مستضعفان، را به عنوان رئیس ستاد استان تهران رئیسی منصوب کرد.
رئیسی اعلام کرده بود که ستاد انتخاباتی نخواهد داشت. او که خود را «خادم ملت» می‌نامید با شعار «هر خانه یک ستاد انتخاباتی» سعی در جلب نظر رای دهندگان داشت. البته اندکی بعد از انتصاب براتلو، نصب بنرهای رئیسی در نمای خانه‌های مصادره شده توسط ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان حکایت از استفاده از آنها به عنوان ستاد رئیسی داشت.
اصلاحات بی اصلاحات
نزدیکی رئیسی به خامنه‌ای و بنیادها تمامی وعده‌های انتخاباتی او برای مبارزه با فساد اقتصادی را بی‌اعتبار می‌کند. رئیس جمهور جدید ایران که خود را مبارزی فساد‌ستیز می نمایاند، در طول حیات حرفه‌ای خود همواره از بازیگران تاثیرگذار در این شبکه‌ی مافیایی بوده و از نهادهای فرادولتی تحت نظارت‌اش برای منافع سیاسی خود سوء استفاده کرده است. شاهد مثال نقش او در دزدسالاری حاکم بر ایران به دورهی هاشمی رفسنجانی باز می‌گردد، یعنی زمانی که نهادهای دولتی و غول‌های اقتصادی فرادولتی بسیاری به ابزارهای پولشویی و اختلاس در بخش تازه خصوصی سازی شده تبدیل شدند.۶
در سال‌های آغازین کار، رئیسی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد که کار آن مبارزه با فساد زیر نظر قوه‌ی قضائیه بود. در خاطرات سال ۱۳۷۶ رفسنجانی آمده است که رئیسی برای دادن گزارش وضع بازرسی کل آمد و از مضر بودن مسئله «ثروت‌های بادآورده» گفت و اینکه تا امروز در دستگاه آنها به یک مورد مستند هم نرسیده‌اند.
از زمان هاشمی رفسنجانی تاکنون هیچ دولتی موفق به اعمال محدودیت قانونی بر بنیادها نشده است. قوه‌ی قضائیه ایران، مانع از تمامی تلاش‌های مجلس برای مشمول مقررات دولتی شدن بنیادها شده است. در واقع، تنها موضع‌گیری قابل توجه خامنه‌ای در مقابل بنیادها به سال ۱۳۹۷ باز می گردد، زمانی که بنا به گزارش‌ها پیشنهاد بنیادها مبنی بر به دست گرفتن اداره‌ی کشور به جای دولت قانونی را رد کرد.۷
با حمایت خامنه‌ای، آستان قدس رضوی و سایر بنیادهای بزرگ به مونوپولی‌هایی تبدیل شده‌اند که شبکه‌های مالی آنها به فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی گسترش یافته اند. قدرت بی حد و اندازه‌ی آنها در اقتصاد ایران و مقاومت آنها در برابر اصلاحات مانع از هرگونه تلاش برای جلوگیری از فساد مالی، اشتغال‌زایی، و تغییرات اساسی در صنایع بزرگ می شود. چنین اصلاحاتی با کارکرد اصلی بنیادها که تشکیل ساختار زیربنایی شبکه‌ای از شرکت‌ها است که از طریق آن دزدسالاری ایران ثروت‌های ملی را غارت می‌کند، در تضاد خواهد بود.
- مصاحبه با شهرام خلدی، ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
- بانک اقتصاد نوین از نظر تعداد مشتری بزرگترین بانک ایران است که با سرمایه ای معادل ۲ هزار میلیارد تومان یا ۲۰۰ میلیون دلار در مرداد ماه ۱۳۸۰ تاسیس شد. ما از این مثال برای نشان دادن میزان بدهی دولت به آستان قدس استفاده کرده‌ایم. مجموع ردیف‌هایی که در بودجه‌ی سالانه‌ی دولت به بنیادهای بزرگ از جمله آستان قدس اختصاص داده شده است بسیار بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایران است و این در حالی است که این بنیادها نه نظارتی بر عملکردشان وجود دارد و نه به هیچ نهاد دولتی‌ای پاسخگو هستند.
- Ali A. Saeidi Assistant Professor of Sociology (2004) The accountability of para-governmental organizations (bonyads): the case of Iranian foundations, Iranian Studies, 37:3, 479-498, DOI: 10.1080/0021086042000287541
- از نظر حقوقی آستان قدس یک موسسه‌ی عام المنفعه تعریف شده است
- علی نیکزاد مدیرعامل و نایب رئیس توسعه گران عمران ستاد است و در هیئت مدیره‌ی این شرکت نماینده‌ی سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است.
- مصاحبه با شهرام خلدی، ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
- در سال ۱۳۷۱ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور تاسیس شد. تا پیش از آن ستاد اجرایی فرمان امام مسئول اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بود. این دو نهاد به مدت دو دهه بر سر املاک مذکور درگیری داشتند تا اینکه در سال ۱۳۹۲ در زمان ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای این دعوا به پایان رسید. طبق این بخشنامه «ستاد اجرایی تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه» شد.