تا زمانى كه سطح خواسته هاى جنبش را حكومت ايران تعيين مى كند و براى منتقدين خويش «خط قرمز» مى گذارد اميد چندانی به تغيير نبايد داشت. در اين بازى قدرت تغيير مسير بازى يا گرفتن نتيجه‌اى متفاوت بستگى زيادى به بازى خوب بازيكنان ندارد بلكه به اين وابسته است كه قواعد بازى را چه كسى مى‌نويسد.
در چهل و چند سال گذشته به شكلى مستمر همیشه اين رژيم ايران بوده است كه قواعد بازى را نوشته است. در دوران انقلاب روح الله خمينى هيچ يك از شرايط و پيشنهادات آخرين نخست وزيران شاه و حتی دیگر رهبران اپوزیسیون مخالف شاه (آیت‌الله شریعتمداری، بازرگان، سنجابی) را براى پايان دادن به تظاهرات و اعتصابات نپذيرفت. براى او درستى يا نادرستى شرايط يا قابل قبول بودن يا غير قابل قبول بودن شرايط مطرح نبود. آنچه او مى‌خواست اين بود كه او تعيين كننده‌ى شرايط باشد نه دستگاه حاكم. خمينى به درستى دریافته بود که در بازی تصاحب مطلق قدرت شروط و پيشنهادات چندان مهم نيستند بلکه آنچه مهم است اين است كه چه كسى شروط را تعيين مى كند.
در دنياى غیردموکراتیک سياست ايرانى آن که قواعد بازى را تعيين می کند برنده‌ى بازى قدرت است فارغ از اين كه اين قواعد چه باشند. قواعد البته در اغلب موارد به نفع وضع كننده‌ى قواعد نوشته شده است: زمانى كه طول و عرض زمين را تنها یکی از بازیکنان تعيين مى كند و قواعد بازى را نيز بر اساس توانايى‌هاى خود سامان می دهد به احتمال زیاد برنده‌ى بازى کسی جز او نخواهد بود. اما حتی با تعیین قواعد بازی به صورت یکجانبه ممکن است رقبا پس از چندى در نحوه‌ى كاربرد قواعد چنان آزموده شوند كه حتى در بازى خودساخته‌ى صاحبان قدرت احتمال برنده شدن داشته باشند. اينجاست كه بايد قواعد خودساخته را زير پا گذاشت و قواعد نوينی بر اساس ناتوانى‌هاى حريف خلق كرد و آن را به اجرا گذاشت. در چنین بازی‌ای حریف حتی اگر قدر هم باشد همیشه بازنده است.
اين دور باطلى است كه اپوزيسيون اصلاح طلب رژيم و مردم از همه جا نوميدی كه به ريسمان اصلاح طلبان چنگ زده اند در آن گرفتار شده اند. منتقدین شاکی‌اند كه چرا رژيم ايران به قانون اساسی خود نیز پایبند نیست و تظاهرات آرام و غير‌خشونت‌آميز را با شکنجه و كشتار پاسخ مى‌دهد. حيرت مى‌كنند كه چگونه رژيم در بحبوحه ى بحران قدرت و مشروعيت به تعيين حدود بدحجابى و حركاتى از اين دست مى‌پردازد. در مقابل، دستگاه حاكم به خوبى مى داند كه ناديده گرفتن قوانين و بازتعریف قواعد جدید رمز حيات اوست. به همین دلیل است که حکومت هیچ گاه دلبسته و پایبند به قانون نبوده است، حتی قوانینی که خود وضع کرده است.
قانون چارچوبى است نه چندان قابل تغيير كه نمى توان آن را به راحتى عوض كرد يا ناديده گرفت. از همین روست كه مفاهيم ناروشن و تعريف ناشده‌اى چون «مصلحت نظام» و «خط قرمز» در ايران اسلامی نقشى بارها مهم تر از قانون دارند. به مردم آموخته اند كه در مطالبه ى حقوق قانونى انسانى و شهروندى خود مصلحت نظام را در نظر بگيرند و خط قرمزها را رعايت كنند. هر روز به مردم يادآورى مى‌شود كه چه چيزهايى امروز «خط قرمز نظام» است، چه كارهايى «تندروى» است و كدام رفتارها «ساختارشكنانه»اند. اين مفاهيم سيال و این کلمات مبهم نقشى جز تعيين محدوده‌ى جدید زمين بازى و تغيير مكرر قواعد آن ندارند. در تلاشی هرروزه و بی‌سرانجام مردم کوشش مى كنند محدوده ى خط قرمزها را دریابند و از طریق پیروی از قواعد بازی تدریجاً فضا را در جمهوری اسلامی بازتر کنند و ديدگاه صاحبان قدرت را نسبت به محدودیت ها به آرامى تغيير دهند. «پيروزى»هاى مقطعى در تغييراتى از اين دست توهمى از تغيير به بازيگران آن —که مردم باشند— مى‌دهد اما چرخه ی باطل به جای خود باقی است. دیری نمی گذرد که خطوط قرمز قدیم برمی گردند یا با خطوط قرمز جدیدی جایگزین می شوند. زمانی به کارگیری اصطلاحاتی چون «ملت» و «مردمسالاری» مذموم بود و نابخشودنی و با کلماتی چون «امت» و «حکومت الهی» عوض می شد و زمانی دیگر همین اصطلاحات مذموم به واژه‌های رایج زبان سیاسی سران نظام بدل شد. زمانی کورش شاهی بود از سلسله ی پلید شاهنشاهان کهن و زمانی دیگر به گردن او چفیه بسته شد. زمانی منتظری «فقیه عالیقدر» بود و «امید امت و امام» و زمانی دیگر «ضد ولایت فقیه». زمانی در مذمت انرژی هسته‌ای می‌نوشتند و زمانی دیگر آن را حق مسلم دانستند. زمانی رفسنجانی ستون نظام بود و زمانی شایسته‌ی توهین در رسانه‌های عمومی. زمانی انتقاد از معجزه ی هزاره ی سوم کفر بود و مستوجب کهریزک و زمانی مثل امروز واجب و مورد تشویق. زمانی پوشیدن پیراهن آستین کوتاه شایسته‌ی تذکر منکراتی بود و زمانی دیگر کاملا محترم حتی برای دکتر عباسی و پیروان بسیجی‌اش. خط قرمزها در این نظام مدام در حال تغییرند. در این بازی آنچه برای حاکمان مهم است اين است كه این آنها هستند که همیشه خطوط قرمز را تعيين مى كنند. در شرایط کنونی حرکت‌هایی چون شركت در انتخاباتى از نوع انتخابات اخير و یا تحريم آن (به علت رد صلاحيت فلان كانديدا) تاثيرى در وضع موجود نخواهد گذاشت و تغييرى ايجاد نخواهد كرد. هر دو نوع حركت عكس العمل هايى هستند به دستورات حكومت در محدوده‌اى كه او برای رعایایش تعيين كرده است. هر دو عكس العمل موقعيت حكومت را به عنوان واضع مرزهاى سخن، به عنوان تعيين كننده‌ى حدود بحث، و در نهايت به عنوان صاحب قدرت تثبيت مى كند.
متزلزل كردن اين ديكتاتورى نگاهى متفاوت را طلب مى كند. نگاهى كه در آن تلاش ها معطوف به بيان خواسته‌ها خارج از چهارچوب تعيين شده ى حكومت و تعيين حدود و قواعد بازى از سوى مردم براى حاكمان باشد و نه برعكس. در چهل و چند سال اخير حكومت ايران نشان داده است كه به هیچ وجه مايل به راه آمدن با خواسته‌هايى نيست كه خود در ابتدا حدود و صغور آن و حتی شیوه‌ی بیان آن را تعیین نكرده باشد. اصلاح طلبان نیز نشان داده اند که در این بازی قدمی خارج از محدوده‌ی تعیین شده از سوی صاحبان قدرت بر نخواهند داشت و به همین دلیل از آغاز شکست خود را رقم زده اند. اکنون زمان آن است که احزاب و گروه های سیاسی سکولار نوینی شکل بگیرند که خواسته های مردم را خارج از چهارچوب نظام حاکم و خارج از گفتمان اصلاح‌طلب بیان کنند. بازی قدرت میان مردم و دیکتاتوری حاکم بایستی بر اساس قواعدی انجام شود که حکومت و گفتمان دینی حاکم در چهل و چند سال اخیر در تعیین حدود و ثغورش نقشی نداشته است. تنها در این صورت است که جمهوری اسلامی وادار به بازی در زمینی خواهد شد که با آن ناآشناست. بازی‌ای که احتمالا نتیجه اش پذيرش تغییر است. چنین کاری مسلما آسان نخواهد بود. اما بازنويسى قوانين بازى براى حكومت، و نه توسط حكومت، تنها راه برون رفت از بن بست ديكتاتورى دينى در ايران است.