✶ این مقاله به زبان English هم در دسترس است.
چه کسانی در ایران هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی را می‌پردازند؟ فساد ساختاری در نهادهای جمهوری اسلامی و سهل‌انگاری تعمدی در مقابله با آن راه را بر هرگونه اصلاح بسته است
در نظام حقوقی ایران، قانونی برای مشخص یا شفاف کردن هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری وجود ندارد. افشای تخلف محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ و سر و صدای پیرامون آن به‌تدریج ضرورت وجود قانونی در خصوص شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها را پیش آورد. داستان پرونده‌ی قالیباف بر اساس گزارش‌های محدودِ منتشر شده در سال ۱۳۸۴ (زمانی که قالیباف همزمان هم فرمانده‌ی نیروی انتظامی تهران بزرگ و هم رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر بود) این است که او در ازای دریافت وجهی که صرف هزینه‌های تبلیغاتش شد یکی یا تعدادی از سرکردگان قاچاقچیان مواد مخدر در سیستان و بلوچستان را آزاد کرده بود. بنا بر آنچه عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت خاتمی، در مصاحبه با شرق گفته است دولت در آن زمان متوجه می‌شود و در این باره تحقیق می‌کند. نتیجه‌ی این تحقیق همان «گزارش ۱۳۸۴» است که تحویل رییس دولت بعدی شده است. بعدها در مناظره‌ای تلوزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ حسن روحانی مستقیما به قالیباف گفت که او، یعنی روحانی، «مردانگی» کرده و مانع مطرح شدن پرونده‌ی معروف او در شورای عالی امنیت ملی شده است.
هرچند پرونده‌ی تخلف ۱۳۸۴ قالیباف به همراه ده‌ها پرونده‌ی فساد دیگر او در شهرداری تهران هرگز بررسی نشد اما افشای این تخلف که به نظر خطرناک‌تر از مصرف پول‌های سازمان‌ها و نهادهای دولتی در انتخابات است، توجه رسانه‌ها را به هزینه‌های انتخاباتی عجیب و غریب کاندیداها در انتخابات جلب کرد. حال موضوع فقط پول کثیف قاچاق نبود بلکه پول‌های تمیز هم می توانستند بدون ضابطه به ستادهای انتخاباتی راه پیدا کنند و به پیامدهایی کثیف و آسیب‌زا بیانجامند.
وقتی از بسیاری از کاندیداهای مجلس یا حتی شوراها پرسیده می‌شود هزینه‌ی تبلیغاتی‌تان از کجا آمده است پاسخ می‌دهند از حمایت‌های مردمی. این پاسخ ظاهرا درست است زیرا بالاخره حامیان مالی کاندیداها گروه‌هایی از مردم هستند اما پرسش مهم این است که این یاری‌دهندگان سخاوتمند چه انتظاری از نماینده منتخب دارند که چنین هزینه‌ای را تقبل می‌کنند؟ کسانی که مخصوصا در شهرهای کوچک زندگی کرده اند، دیده‌اند که کاندیداها در شهرهای خود در کنار قول‌هایی عجیب به عموم رای‌دهندگان (قول‌هایی مانند استان شدن برخی شهرها، برقراری حقابه مثلا هیرمند و هریرود، احیای دریاچه ارومیه یا کارون یا منطقه آزاد شدن شهرها و غیره، که در بسیاری موارد مستقیما به حوزه اختیارات آنها مربوط نیست) قول‌های عملی‌تر و خصوصی‌تری نیز به کسانی که مال یا خدمات خود را در اختیار آنها برای تبلیغات می‌گذراند می‌دهند. این قول‌ها از وعده‌ی پست و مقام و شغل گرفته تا امتیازات خاص یا پروژه‌های خاص را دربرمی‌گیرد. تخلفات پول‌ریزی در انتخابات از شام و ناهار دادن به مردم و پرداخت پول به ازای رای آغاز می‌شود و گاهی قول‌های بزرگ‌تر و پیچیده‌‌تری مانند نفوذ در اعطای پروژه‌های عمرانی ریز و درشت به پیمانکاران را شامل می‌شود. این امر مخصوصا در شهرهای کوچک‌تر که تعداد نمایندگان آنها کمتر است رایج است زیرا کاندیداها هم با رای نسبتا کمی می توانند به مجلس راه پیدا کنند و هم در مجلس نیروی رقیبی (چند نماینده‌ی دیگر) ندارند که از کارشان سر در بیاورد. علیرضا سلیمی، نماینده محلات، در مصاحبه با تسنیم بخشی از این تخلفات را که به گفته‌ی او برای کمیسیون اصل ۹۰ تهیه شده است چنین ذکر کرده است: «یک محصول که پنج تومان ارزش داشته آن را کمتر فروخته و تهاتر کرده‌اند و از طرفی قرار گذاشته‌اند که ما‌به‌التفاوت آن را به عرصه انتخابات وارد کنند» یا «هلدینگ‌های بزرگ پیمانکار می‌گیرند و با وی قرارداد می‌بندند و طرح عظیمی را در اختیار او قرار می دهند و مشروط می‌کنند که مقداری از رقم قرارداد باید به فردی که در انتخابات فعالیت می‌کند، پرداخت شود.»
این بحث‌ها نهایتا موجب شد تا دولت و مجلس اقداماتی را برای قانونمند کردن هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات در پیش گیرند، به ویژه پس از آنکه سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی انتخابات را در سال ۱۳۹۵ به منزله خطوط راهنمای کلی برای قانونگذاری ابلاغ کرد و در بند ۴ آن به «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» اشاره کرد.
دولت در سال ۱۳۹۷ لایحه‌ای را با عنوان «قانون جامع انتخابات» به مجلس فرستاد و مجلس خود نیز طرحی برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی مجلس در سال ۱۳۹۸ تهیه کرد. طرح مجلس با عنوان قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» سرانجام در بهمن ۱۳۹۸ به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. لایحه‌ی قانون «جامع انتخابات» دولت نیز که شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری را هم دربرمی‌گیرد در مجلس یازدهم بررسی نشد و بعید به نظر می‌رسد با توجه به پایان عمر دولت مجلس کنونی تمایلی به بررسی آن داشته باشد. بنابراین انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه عملا از هر قید قانونی آزاد است مگر آنکه بخواهند قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت انتخاباتی مجلس را برای انتخابات ریاست جمهوری هم مبنای عمل قرار دهند.
قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت انتخاباتی
قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» تکلیف دریافت و پرداخت‌های کاندیداها و منابعی را که کاندیدا در انتخابات می‌توانند استفاده کنند تعیین و نیز کمک اشخاص و سازمان‌های حقوقی و حقیقی را نیز مشخص کرده است. بر اساس این قانون همه‌ی دریافت‌ها یا پرداخت‌های کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها باید بر اساس شیوه‌ی مندرج در قانون انجام شود. این قانون همچنین منابع قانونی تامین تبلیغات را به اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی و کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و نیز منابع و امکانات عمومی مجاز منحصر کرده است. بر اساس این قانون کمک اشخاص حقوقی غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی به کاندیداها ممنوع است. همچنین نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند کمک مالی و غیرمالی مستقیم یا غیر از خارجیان یا مجرمان اقتصادی دریافت کنند.
همچنین به منظور شفافیت همه‌ی پرداخت و دریافت‌ها باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب مورد اشاره در این قانون انجام شود و حداکثر هزینه‌ی هر نامزد انتخاباتی هم متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور و تایید هیات مرکزی نظارت تعیین می‌شود.
براساس این قانون نامزدها باید حساب بانکی جداگانه‌ای جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی افتتاح کنند. همچنین همه‌ی نامزدهای انتخابات مجلس موظف هستند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی کنند. در ماده‌ی ۹ نیز نامزدها موظف شده‌اند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحوی شفاف در سامانه‌ی مالی انتخابات ثبت کنند.
این قانون برای اجرا در انتخابات مجلس دوازدهم ابلاغ شده است اما از چگونگی اجرای این قانون در انتخابات مجلس دوازدهم اطلاعی در دست نیست و به نظر می رسد با توجه به اینکه این قانون مدت کمی قبل از انتخابات مجلس به تصویب رسید، دستگاه‌های اجرایی به‌رغم ابلاغ آن آمادگی اجرایش را نداشتند.
انتقادها و نقایص
با اینکه قانون فعلی به مثابه‌ی اولین تلاش برای شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی قانون خوبی به نظر می‌رسد و بودش بهتر از نبودش است اما منتقدان معتقدند که این قانون نمی‌تواند مانع تخلفات نامزدها گردد زیرا برخی تخلفات طوری انجام می‌شود که قابل پیگیری نیستند. مثلا در برخی مناطق خرید رای با دادن کنسرو ماهی یا یک وعده غذا انجام می‌شود یا در مناطق روستایی در روز انتخابات زنان و مردان بی‌سواد را با شناسنامه به محل رای‌گیری می‌برند و در ازای مبلغی پول به صورت نقدی رای آنها را می‌خرند. یکی از مسایل دیگری که در بازدارندگی این قانون در ارتکاب تخلف، تردید به وجود می‌آورد نبودِ احزاب و تشکل‌های رسمی در کشور است. منتقدان می‌گویند نبود تشکل‌های سیاسی فضای مبهم سیاسی و به تبع آن به لحاظ مالی ایجاد می‌کند و می‌تواند بر کارایی قانون شفافیت تاثیر بگذارد.
واقعیت این است که وجود قانون به این معنا نیست که امکان تخلف جدید به کلی منتفی می‌شود بلکه منظور از وضع قانون این است که تخلف را محدود و با در نظر گرفتن مجازات انجام آن را دشوار کند. بنابراین آنچه در وضع قوانین اهمیت دارد در نظر گرفتن همه نمونه‌های تخلفات بروز یافته تا زمان وضع قانون است و یکی از اشکالات «قانون شفافیت و نظارت» غفلت از پیچیدگیهای فساد سازمانی و نهادی سازمان‌های درگیر در انتخابات و نادیده گرفتن تخلفات این نهادها است. چند نمونه از این گونه تخلفات در سال‌های اخیر مکررا اتفاق افتاده است و اخبار آن در رسانه‌ها منتشر شده است. یکی از این موارد «لیست‌فروشی» توسط احزاب اصلاح طلب در انتخابات مجلس یازدهم و شورای پنجم در تهران است .
لیست‌فروشی
خبرهای مربوط به لیست‌فروشی از همان زمان انتخابات در سطح جامعه نقل می‌شد اما به طور رسمی اولین بار الهه کولایی نماینده‌ی سابق و اصلاح‌طلب مجلس ششم در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آنا در پاسخ به این پرسش که آیا برخی با پول وارد لیست شده‌اند، این موضوع را افشا کرد و گفت: «هیچ‌فردی نمی‌تواند چنین سازوکاری را در هیچ دوره‌ای از انتخابات رد یا تکذیب کند.» پس از آن فاطمه دانشور عضو شورای شهر دوره چهارم اعلام کرد برای اینکه او را در لیست اصلاح‌طلبان بگذارند ۲ میلیارد تومان درخواست کرده‌اند و وقتی چنین پولی را نداده است او را کنار گذاشته‌اند. اصلاح‌طلبان این خبر را تکذیب کردند اما خبرهایی که به صورت شایعه در سطح جامعه رواج داشت حاکی از آن بود که بخشی از فهرست اصلاح‌طلبان در دو انتخابات مجلس و شورا در تهران و حتی اصفهان به متقاضیان فروخته شده است، فقط به این دلیل که اصلاح‌طلبان در آن سال‌ها اطمینان داشتند که فهرست‌شان رای می‌آورد در نتیجه به جای برنامه‌ریزی برای اقدامات و برنامه‌هایشان در مجلس در راستای تقاضاهای رای دهندگان‌شان، اقدام به فروش لیست کردند. از طرف دیگر این پرسش بدیهی پیش می‌آید که چه رانت یا امتیازاتی در انواع نمایندگی‌های مجلس و شورا و ریاست جمهوری وجود دارد که کاندیداها حاضر هستند دو میلیارد تومان یا کمتر و بیشتر برای آن بپردازند؟ و آیا احزاب حق دارند که چنین رفتاری با رای مردم بکنند؟
پرداخت پول به نمایندگان مجلس
یکی دیگر از تخلفات پر سروصدا، پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس به عنوان کمک به تبلیغات انتخاباتی است. با اینکه رحیمی در دادگاه به ۵ سال زندان محکوم شد اما این محکومیت برای تخلفات متعدد دیگری در پرونده‌اش بود و نه پرداخت پول به نمایندگان اصولگرای مجلس. از طرف دیگر با اینکه به نظر حقوقدانان این نمایندگان به دلیل تحصیل پول از طریق غیرقانونی به استناد ماده‌ی ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری (كه بنا بر آن هر كس مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده، محكوم می‌شود) هیچ یک از نمایندگان دریافت‌کننده‌ی این «کمک» برای ادای توضیحات احضار نشدند و موضوع کاملا مسکوت ماند.
خریدن کرسی وزارت‌خانه
خریدن کرسی مجلس با پرداخت پول به نهادهای دست اندرکار انتخابات یا خریدن کرسی وزارت‌خانه کاری بسیار معمول در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ایران است و آن قدر بزرگ و گسترده است که حتی با وجود افشای علنی این موضوع توسط خود کاندیداها یا مقامات جمهوری اسلامی قانونگذاران به آسانی از آن می‌گذرند. شایعه‌هایی چون این گفته که که روحانی به دلیل کمک‌های مالی هنگفت بعضی از وزرا به تبلیغات انتخاباتی‌اش نمی تواند آنها را برکنار نماید به دلیل نبود سند و مدرک به گزارش یا پرسش رسانه‌ای تبدیل نشد اما رامین مهمانپرست، سخنگوی سابق وزارت خارجه و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری فارس در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از چنین معاملات پشت پرده‌ای میان کاندیداهای ریاست جمهوری با صاحبان پول و ثروت بر سر کرسی‌های وزارتخانه‌ها پرده برداشت و گفت برخی وزارتخانه‌ها مانند صنعت و معدن خریدار بیشتری دارد و کسانی حاضرند پول بیشتری برایش بپردازند.
فروش تایید صلاحیت
مورد دیگر فسادِ شورای نگهبان و فروش تایید صلاحیت‌ها از سوی این شورا بود که اولین بار محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس یازدهم آن را در توییتی خطاب به آیت الله جنتی افشا کرد. صادقی بعدتر از شواهدی گفت که می‌تواند به شورای نگهبان ارائه بدهد. او از جمله به نقل قولی از یکی از ردصلاحیت‌شده‌ها اشاره کرد که به او گفته شده بود ۶۰۰ میلیون بده تا تایید صلاحیت شوی. صادقی حتی از محلی که با متقاضیان کاندیداتوری قرار گذاشته می‌شده است نیز نام برد. علاوه بر صادقی افراد زیادی از جمله کاندیداهای رد صلاحیت شده ای مثل اکبر اعلمی ادعا می‌کنند هیات‌های نظارتی نقش واسط بین شورای نگهبان و کاندیداها را بازی می‌کنند و با اتکای به رابطه‌ی خود با شورای نگهبان به انحای مختلف، پول یا نفوذ و آشنایی، صلاحیت‌ها را تایید و رد می‌کنند. شورای نگهبان همه‌ی این ادعاها را تکذیب کرد اما پس از چندی در بهمن ۱۳۹۸ اعلام شد باند فروش صلاحیت دستگیر شده‌اند اما ارتباط آنان با شورای نگهبان تکذیب شد.
چنین غفلت یا چشم فرو بستن قانونگذاران بر فساد ساختاری و نظام‌مند نهادهای قانونی و گروه‌های درگیر انتخابات، که نوعی سهل‌انگاری تعمدی در روند حکمرانی را نشان می‌دهد، قوانین جدید و محدود وضع شده را بی‌اثر کرده است به نحوی که نه تنها مردم بلکه برخی از خود نمایندگان نیز نسبت به تاثیر آن تردید دارند.