✶ این مقاله به زبان English هم در دسترس است.
زنان معلم در ایران با وجود فشارهای اقتصادی و نبود رهبری به فعالیت‌های خود برای ایجاد تغییرات ادامه می‌دهند
زنان از نظر تعداد در نظام آموزشی ایران اکثریت‌اند اما تنها درصد کمی از سمت‌های مدیریتی را در اختیار دارند. زنان در محیطی به‌شدت سیاسی‌شده کار می‌کنند و همواره تحت فشارند تا برنامه‌‌های درسی تجویز شده توسط جمهوری اسلامی را ارائه دهند. بیشتر آن‌ها با شرایط شغلی ناپایدار و عدم اطمینان اقتصادی روبه‌رو هستند. با این حال با الهام از خیزش سال ۲۰۲۲ و با افزایش فشارهای اقتصادی، فعالیت‌های مردمی در میان معلمان زن، علیرغم شرایط کاری سرکوبگرانه در حال گسترش است.
در سال ۲۰۲۱ تعداد ۵۳۴,۹۴۱ معلم در نظام آموزشی ایران کار می‌کردند. این رقم نشان‌دهنده‌ی کاهش چشمگیری نسبت به سال ۲۰۱۳ است، زمانی که تعداد کل معلمان ۸۹۷,۰۰۰ نفر گزارش شده بود. بر اساس اظهارات وزارت آموزش و پرورش به رسانه‌های دولتی ایران زنان ۶۰ درصد از این نیروی کار را — یعنی حدود ۳۲۰,۹۶۵ معلم، تشکیل می‌دادند. این زنان نقش حیاتی در آموزش بیش از ۹٫۳ میلیون دانش‌آموز از مجموع ۱۵٫۹ میلیون دانش‌آموز در ۱۱۳,۱۷۴ مدرسه در سراسر کشور داشته‌اند.
زنان با وجود اکثریت داشتن در نقش‌های تدریس، با چالش‌هایی سیستمی همچون عدم حضور در پست‌های مدیریتی و نابرابری در شرایط کاری مواجه هستند. به گزارش وب‌سایت خبری عصر ایران، زنان در سال ۲۰۱۷ تنها ۷ درصد از سمت‌های مدیریتی در بخش آموزش را در اختیار داشتند، هرچند که اکثریت نیروی کار آموزشی را تشکیل می‌دادند.
سوران لطفی، سخنگوی سابق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌گوید: «معلمان در شهرهایی مانند تهران به دلیل دسترسی به منابع بهتر و سیاست‌های پیشروتر، احتمال بیشتری برای دسترسی به نقش‌های مدیریتی دارند… با این حال، زنان در مناطق روستایی مانند سیستان و بلوچستان با مجموعه‌ای منحصر به فرد از چالش‌ها روبه‌رو هستند. این زنان نه تنها به منابع کمتری دسترسی دارند، بلکه با موانع فرهنگی قابل توجهی نیز مواجه‌اند که فرصت‌های آن‌ها را محدود می‌کند.»
علاوه بر موانع مدیریتی، زنان با چالش‌های قانونی جنسیتی نیز روبه‌رو هستند. ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مزایای مرتبط با خانواده را عمدتاً به مردان اعطا می‌کند و این مزایا را تنها در شرایط محدودی مانند سرپرست خانوار بودن یا داشتن همسر معلول به زنان ارائه می‌دهد. سوران لطفی خاطرنشان می‌کند که این تبعیض بسیاری از زنان را از حمایت‌های حیاتی محروم کرده و نابرابری در محیط کار را نهادینه می‌کند.
«رده‌ی پایین‌تر» در آموزش عالی
در نظام آموزش عالی ایران، زنان همچنان در موقعیت‌های هیئت‌علمی به‌طور قابل‌توجهی حضور ندارند، هرچند که تعدادشان در کلاس‌های درس بیشتر است. در سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۱، طبق آمار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زنان تنها ۲۷٫۶ درصد از کل اعضای هیئت‌‌های علمی را تشکیل می‌دادند، یعنی از مجموع ۸۶,۸۸۹ نفر ۲۴,۰۱۵ اعضای هیئت‌‌های علمی زن بوده‌اند.
این شکاف جنسیتی آشکار در میان دانشگاهیان، به‌ویژه در مقایسه با حضور گسترده‌ی زنان در کلاس‌های درس، نگران‌کننده است. با وجود اینکه رژیم این حضور گسترده را موفقیتی برای سیاست‌های آموزشی خود می‌داند واقعیت این است که بیشتر زنان به موقعیت‌های دانشگاهی رده پایین محدود شده و دسترسی محدودی به نقش‌های مدیریتی بالا دارند.
گزارش‌های اخیر حاکی از افزایشی جزئی در مشارکت زنان است. بر اساس گزارشی از رسانه‌های دولتی به نقل از علی‌باقر طاهری‌نیا، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۳ زنان ۳۰ درصد از اعضای هیئت‌علمی را تشکیل داده‌اند. از میان ۷۹,۱۰۱ دانشگاهیان تمام‌وقت، ۵۴ درصد استادیار، ۲۰ درصد دانشیار و ۹ درصد استاد تمام هستند.
طاهری‌نیا، چهره‌ای محافظه‌کار که تفکرش به چارچوب ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نزدیک است، اغلب چنین تبلیغ می‌کند که این آمار نشانه‌ای از تعهد نظام به پیشبرد نقش‌های زنان در چارچوب سیاست‌های جنسیتی خود است. با این حال، اظهارات او بخشی از برنامه سیاسی گسترده‌تری است دستاوردهای اندک را به‌عنوان پیروزی‌های بزرگ ایدئولوژیک جلوه دهد و موانع سیستماتیک را پنهان کند.
ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و پژوهشگر حوزه آموزش در «ائتلاف بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران» گفت که حذف سیستماتیک زنان از موقعیت‌های تصمیم‌گیری کاملاً آشکار است.
بر اساس داده‌های موجود، در ایران زنان ۱۵٫۸ درصد از اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت دارای مدرک دکترا را در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌دهند. با این حال، تنها ۳٫۸ درصد از این زنان به رتبه‌ی استاد تمام رسیده‌اند، رقمی که تنها ۵٫۸ درصد از کل استادان تمام در کشور را شامل می‌شود.۱
به حاشیه بردن زنان فراتر از حوزه دانشگاه است. بر اساس گزارش تارنمای ترثیت‌نامه، زنان بیش از ۶۰ درصد از دانشجویان پذیرفته‌شده را تشکیل می‌دهند، اما نمایندگی آن‌ها در نقش‌های مدیریتی مانند ریاست دانشگاه‌ها و مدیریت نهادهای علمی همچنان ناچیز است. در نظام آموزشی که زنان بر کلاس‌های درس تسلط دارند، موقعیت‌های مدیریتی سطح بالا نیز به‌طور مشابه برای آن‌ها دست‌نیافتنی است. این آمار سیستمی را نشان می‌دهد که توانایی‌های زنان را سرکوب کرده و آن‌ها را علیرغم مشارکت گسترده‌شان به حاشیه نفوذ می‌کشاند.
علیرغم داشتن مدرک دکترا، بسیاری از زنان مجبور می‌شوند در مقاطع پایین‌تر تدریس کنند و برای به دست آوردن شغل‌هایی که بسیار پایین‌تر از سطح صلاحیت‌هایشان است بجنگند. بخشی از مشکل ناشی از تعصبات جنسیتی در قوانین کار است: سهمیه‌های استخدام زنان کاهش یافته و اغلب آن‌ها را به مشاغلی در حوزه‌های مهدکودک، پرستاری، آموزش و صنایع خدماتی محدود می‌کند. به گفته رحمانی، دستمزدهای پایین که پیامد این سیاست‌ها است، اغلب زنان را مجبور می‌کند برای رفع مایحتاج زندگی شغل دوم بگیرند، در حالی که کلاس‌های شلوغ و حجاب اجباری نیز تلاش‌های حرفه‌ای آن‌ها را سخت‌ترمی‌کند.
آموزش سودمحور
همان‌طور که گزارش‌های پیشین تهران‌بیرو درباره زنان شاغل در بخش نا‌کارآمد بهداشت و درمان کشور نشان داده است، خصوصی‌سازی ناروشن در ایران برای کارکنان بخش‌هایی که به‌طور رسمی توسط دولت مدیریت می‌شوند، از جمله معلمان، ویرانگر بوده است. این روند منجر به انتقال قابل توجه منابع مالی از مدارس دولتی به مدارس خصوصی شده است، به‌طوری که بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم ثبت‌نام در مدارس خصوصی از ۶۲۰,۰۶۸ دانش‌آموز در سال ۱۹۷۹ تقریباً سه برابر شده و به ۱,۸۷۰,۶۱۴ دانش‌آموز در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
این تغییر با ظهور مدارس «لاکچری» همراه بوده است، جایی که تا ژوئیه ۲۰۲۳ شهریه‌ها تا ۵۰ میلیون تومان (۷۱۳ دلار با نرخ تبدیل ۷۰,۱۰۰ تومان/دلار) در سال افزایش یافته است. این مبلغ هنگفت در حالی است که میانگین درآمد ماهانه‌ی ایرانیان حدود ۳۰۰ دلار است، که نشان می‌دهد شکاف فزاینده در دسترسی به آموزش خصوصی و دولتی تا کجا است.
در میانه‌ی این دگرگونی یکی از چالش‌های جدی عدم امنیت شغلی معلمان است. در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰۰,۰۰۰ معلم در ایران با قراردادهای غیررسمی و موقتی کار می‌کردند. بنا بر بررسی‌ای در سال ۲۰۱۷ ۲ زنان بیشتر با این نوع قراردادها استخدام می‌شوند و افزایش مدارس خصوصی این مسئله را تشدید کرده است، زیرا زنان — به‌ویژه آن‌هایی که در حوزه‌ی علوم انسانی تدریس می‌کنند — بیشتر در مؤسسات خصوصی استخدام می‌شوند، جایی که امنیت شغلی وجود ندارد و مزایا حداقل است.
لطفی می‌گوید: «دولت شرایط استخدام رسمی را به حداقل رسانده و از نیروهای قراردادی آموزشی یا نیروهای شرکتی استفاده می‌کند». از بین رفتن شغل‌های پایدار به علاوه‌ی نابرابری جنسیتی ریشه‌دار در نقش‌های مدیریتی مانع دسترسی معلمان زن به پست‌های تأثیرگذار می‌شود.
چالش‌هایی که معلمان زن با آن روبه‌رو هستند بسیار فراتر از موانع حضور آن‌ها در نقش‌های مدیریتی است. علاوه بر این چالش‌ها آن‌ها در معرض شرایط کاری استثماری‌ای هستند که ذاتاً از یک نظام آموزشی خصوصی‌سازی‌شده و سودمحور ناشی می‌شود. لطفی می‌گوید معلمان زن «بیشتر به این نوع شغل‌ها تمایل دارند»، اما اغلب مجبور می‌شوند با حداقل درآمد در این موقعیت‌ها کار کنند — نه از روی تمایل، بلکه از روی ضرورت، تحت فشار «بیکاری و شرایط معیشتی نامناسب».
در بسیاری از مدارس خصوصی، معلمان زن با دو چالش مواجه‌اند: عدم امنیت شغلی و محیطی که در آن تحت نظارت دائمی هستند و روش‌ها و محتوای آموزشی مورد استفاده‌شان به‌شدت کنترل می‌شود. بنا بر بررسی‌ای که در سال ۲۰۱۷ انجام شده است این نظارت فزاینده به احساس بیگانگی از حرفه‌ی تدریس دامن می‌زند و معلمان را بیش‌ازپیش از نقش خود به‌عنوان عوامل تغییر و توسعه دور می‌کند.
علاوه بر این، از معلمان، به‌ویژه مادران، حمایت چندانی نمی‌شود. لطفی می‌گوید: «زنان باید به امکانات مراقبت از کودک، مانند مهدکودک‌های درون‌سازمانی دسترسی داشته باشند» و از امتیازات ویژه‌ای برای ایجاد توازن بین کار و مسئولیت‌های خانوادگی برخوردار شوند. او می افزاید: «ما چنین امتیازاتی را در بخش آموزش نمی‌بینیم.» این کمبود‌ها چالش‌های اقتصادی و امنیت شغلی معلمان زن را تشدید می‌کند.
یکی دیگر از پیامدهای خصوصی‌سازی و اشتغال ناکافی، افزایش وابستگی زنان به تدریس خصوصی به‌عنوان راه نجاتی برای ادامه‌ی زندگی است. بسیاری از معلمان زن، به‌ویژه آن‌هایی که از اشتغال رسمی و پایدار محروم هستند، مجبورند برای تأمین نیازهای معیشتی خود به تدریس خصوصی روی آورند. زنان تحصیل‌کرده اغلب مجبورند در بازار کاری غیررسمی و پا در هوا به کار مشغول شوند و دروسی مانند ریاضیات، انگلیسی و آمادگی برای آزمون‌های مختلف را تدریس کنند.
بنا به آنچه لطفی می‌گوید عدم پذیرش سیستماتیک معلمان زن در بازار کار رسمی «زنان را از امنیت شغلی محروم و صدای آن‌ها را در موقعیت‌های مدیریتی خاموش می‌کند، و آن‌ها را به سمت مشاغل غیررسمی و بهره‌کش سوق می‌دهد.» نتیجه‌ی همه‌ی اینها نظام آموزشی به‌شدت معیوبی است که هم قابلیت‌های معلمان را تضعیف می‌کند و هم قابلیت‌های و دانش‌آموزان را و چرخه‌ای از نابرابری ایجاد می‌کند که شکستن آن بسیار دشوار است.
توان‌گیری اتحادیه‌های معلمان و فعالیت‌های سیاسی
به گفته‌ی لطفی با وجود موانع سیستماتیک فراوان، فعالیت‌های صنفی معلمان نیرویی حیاتی برای تغییرات در بخش آموزش است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که لطفی در رهبری آن نقش داشته است، در سازماندهی اعتراضات و مطالبه‌ی شرایط بهتر برای معلمان — به‌ویژه معلمان زن — نقشی اساسی ایفا کرده است.
لطفی می‌گوید: «مبارزه برای برابری جنسیتی در آموزش فقط به اعداد و ارقام محدود نمی‌شود … مسئله سیاست‌هایی است که زنان را از سمت‌های مدیریتی دور نگه می‌دارند. طی سال‌ها، جنبش معلمان قوی‌تر شده است، به‌ویژه با ظهور شبکه‌های اجتماعی. معلمان زن در حال رهبری تلاش‌های مردمی هستند و این جنبش در حال گسترش است.»
یکی از پر‌قدرت‌ترین نمونه‌های این فعالیت رو به رشد در جریان خیزش ۲۰۲۲ رخ داد، جایی که زنان نه تنها در بخش آموزش، بلکه در سراسر جامعه‌ی ایران، پیشگام تغییرات اجتماعی شدند. لطفی می‌گوید هرچند زنان در آموزش پیشرفت‌هایی داشته‌اند، جنبش اجتماعی گسترده‌تر، از جمله اعتراضات سال ۲۰۲۲، نفوذ سیاسی و اجتماعی فزاینده‌ی آنان را نشان داد.
با وجود تعداد زنان در کلاس‌های درس بالاست، مردسالاری ریشه‌دار در جامعه و حکومت فرصت‌های مدیریتی را برای آنان محدود می‌کند. سوران لطفی به چالشی دوگانه اشاره می‌کند: «نگاه سنتی و مردسالارانه» در جامعه و «نگاه ایدئولوژیک و مردسالارانه» در حکومت.
زنان به ندرت در سمت‌های مدیریتی مهم قرار می‌گیرند و حتی آن‌هایی که به این جایگاه‌ها رسیده‌اند، اغلب به سرکوب بیشتر زنان دامن می‌زنند. لطفی می‌گوید: «زنانی که به این سمت‌های مدیریتی دست یافته‌اند، بیش از مردان زنان را سرکوب کرده‌اند.» با وجود موانع سیستماتیک، مقاومت رو به رشد زنان امید را زنده نگه می‌دارد. به گفته لطفی، ترس حکومت از زنان بازتابی از قابلیت‌های فزاینده آن‌هاست، هرچند که موانع اجتماعی و ساختاری مهمی همچنان بر جای خود باقی است.