✶ این مقاله به زبان English هم در دسترس است.
خصوصی‌سازی خدمات پزشکی و درمانی در ایران شکاف بین فقیر و غنی را عمیق‌تر کرده است.
در ایران، بیمارستان‌های خصوصی در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ رونق یافتند. این موضوع با تغییر سیاست اقتصادی رژیم در دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد. نظام قیمت‌گذاری که در دهه‌ی ۱۹۹۰ به کار گرفته شد نقطه عطفی در نظام بهداشت و درمان ایران بود و بر رقابت در بازار تأکید کرد و منجر به تغییرات چشمگیری در دسترسی و ارائه‌ی خدمات پزشکی شد. اجرای این سیاست در ایران نابرابری‌های موجود در نظام بهداشت و درمان را تشدید کرده است. حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در سال ۲۰۲۰ به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «بیمارستان‌های خصوصی پس از تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور در دهه ۱۹۹۰ فضایی برای رشد یافتند. با سیاست‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالی شدن اقتصاد کشور، بازارمحوری در بخش بهداشت و درمان گسترش یافت و بیمارستان‌های خصوصی رشد کردند.»
بیمارستان‌های خصوصی در ایران پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بسیار نادر بودند. تنها چند مرکز پزشکی برای سرآمدان جامعه مانند بیمارستان پارس که برای دربار سلطنتی اختصاص داشت و بیمارستان میثاقیه در آن زمان بیمارستان خصوصی بودند. به گفته ایلنا، بیشتر خدمات بهداشتی به‌صورت عمومی ارائه می‌شد، هرچند دسترسی به آن‌ها به‌ویژه در خارج از مراکز شهری محدود بود. پس از انقلاب و در شرایط محدودیت‌های ناشی از جنگ ایران و عراق، نظام بهداشت و درمان کشور تا حد زیادی غیرتجاری باقی ماند. اما این رویکرد دوام نیاورد.
در اوایل دهه ۱۹۹۰، دولت ایران سیاست‌های خود را تغییر داد و موجی از خصوصی‌سازی را پذیرفت که بخش بهداشت و درمان را متحول کرد. این مسیر اقتصادی جدید که با برنامه‌های تعدیل ساختاری تقویت شد، باعث گسترش بیمارستان‌های خصوصی در سراسر کشور شد و تغییری اساسی به سوی بهداشت و درمان سودمحور ایجاد کرد. با این تغییر، افزایش شدیدی در هزینه‌های بهداشت و درمان به وجود آمد و برابری و دسترسی عمومی به این امکانات را به گونه‌ای تغییر داد که تأثیرات آن همچنان در جامعه ایران حس می‌شود.
تحول سریع نظام بهداشت و درمان ایران تأثیرات عمیقی بر دسترسی مردم به این خدمات گذاشت و هزینه‌ی مالی آن را برای آنان افزایش داد. در مقاله‌ای که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، شراره اخوان از دانشگاه ملاردالن سوئد می‌گوید که در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، بخش خصوصی سهم نسبتاً کوچکی از نظام بهداشت و درمان ایران را در اختیار خود داشت: ۷ درصد مراکز بهداشتی، ۱۲ درصد تخت‌های بیمارستانی، ۳۸ درصد آزمایشگاه‌های پزشکی و ۲۸ درصد مراکز توانبخشی.
اما تا سال ۲۰۱۴، نفوذ بخش خصوصی به شدت افزایش یافت و این بخش ۷۰ درصد از خدمات بهداشتی سرپایی و ۱۷ درصد از بیمارستان‌ها را در کنترل خود گرفت؛ تغییری که بدون چارچوب‌های نظارتی برای مدیریت تقاضای عمومی برای این خدمات یا تضمین کیفیت این خدمات رخ داد. گسترش بیمارستان‌های خصوصی ادامه یافت و در سال‌های بعدی از تعداد بیمارستان‌های دولتی پیشی گرفت. تحقیقات وی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۰ مؤسسات خصوصی بیش از نیمی از بخش بهداشت و درمان تهران را به تنهایی در اختیار داشتند و بیش از ۶۰ بیمارستان خصوصی بزرگ در سطح شهر فعال و بسیاری دیگر نیز در دست ساخت بودند. این رشد به ویژه به نفع مناطق شهری ثروتمند بود و مناطق روستایی و کم‌برخوردار را در زمینه دسترسی به خدمات بهداشتی و کیفیت آن بیشتر تحت فشار قرار داد.
این تغییر به ویژه به نفع مناطق شهری بوده است که سهم بیشتری از ثروت دارند. در تهران برای چیزی کمتر از هر ۵۰۰ نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد، در حالی که در استان‌های کمتر برخورداری مانند ایلام، سیستان و بلوچستان، و کهگیلویه و بویراحمد با بیش از برای هر ۹۰۰ نفر یک تخت موجود است. به همین دلیل، بنا بر تحقیقات اخوان ساکنان مناطق روستایی و کم‌برخوردار خدمات بهداشتی با کیفیتی بسیار پایین‌تر از شهرهای بزرگ دارند.
موج خصوصی‌سازی همچنین باعث افزایش «هزینه‌های فاجعه‌آمیز سلامت» (CHE) شده است. هزینه‌های فاجعه‌آمیز سلامت به هزینه‌های بهداشت و سلامتی گفته می‌شودکه از درصدی ثابت از درآمد خانوار بیشتر باشد. بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ نرخ CHE به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و به اوج ۶.۹ درصد رسیده است. بیماران مبتلا به بیماری‌های بحرانی مانند سرطان یا کسانی که به دیالیز نیاز دارند، به ترتیب با هزینه‌های فاجعه‌آمیز ۲۵.۳ درصد و ۵۴.۵ درصد مواجه‌اند.
با وجود وعده‌های دولت برای کاهش CHE به ۱ درصد، به ویژه در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بار مالی این هزینه‌ها بر خانواده‌ها همچنان غیرقابل تحمل باقی مانده است. بنا بر تحقیقات اخوان برآورد شده که ۲.۴ درصد از خانوارها با هزینه‌های پزشکی سنگین مواجه هستند و تقریباً ۱۰ درصد از جمعیت ایران در معرض خطر CHE قرار دارند اگر هزینه‌های بهداشتی بیش از ۱۱ دلار در ماه باشد.
فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های بهداشتی به‌ویژه بر خانوارهای مناطقی مانند آذربایجان شرقی، کردستان و سیستان تأثیر گذاشته است، جایی که هزینه‌های مراقبت‌های پزشکی اغلب خانواده‌ها را مجبور می‌کند تا تمام پس‌انداز خود را در این راه خرج کنند و یا بدهی‌های قابل‌توجهی را متحمل شوند. ۱