✶ این مقاله به زبان English (English) هم در دسترس است.
نهادها و سازمان‌های زیر نظر رهبر بخشی از بدنه‌ی حکومت‌اند اما معدود قوانین موجود برای از نظارت و شفافیت شامل آنها نمی‌شود
یکی از مهم ترین دلایل فساد نقص نظام قانونگذاری است. در ایران هم یکی از دلایل اصلی و مهم فساد نبود قوانین کافی و لازم برای مبارزه با فساد و نیز نظارت و شفافیت است. اما چنانکه در گزارش مربوط به شفافیت آمده است، آنچه به فساد لجام گسیخته کنونی دامن زده است، فقط نبود یا نقص قوانین نیست بلکه فرار رسمی یا معافیت بخش بزرگی از دستگاه حکومت از شفافیت است که به آنها امکان فرار را از نظارت همین قوانین اندک مبارزه با فساد می‌دهد.
دستگاه دولت دو بخش دارد: نهادهای انتخابی یا شبه انتخابی ( قوه مجریه) و مجلس شورای اسلامی و نهادهای انتصابی و غیرانتخابی که شامل نهاد رهبری و نهادهایی است که زیر نظر او قرار دارند و قوه قضاییه به عنوان یکی دیگر از قوای سه گانه که رییس آن به وسیله رهبر تعیین و نصب می‌شود.
بخش اول به رغم همه‌ی ضعف ها و کمبودها نهادهای مشخص و روشنی از حیث بودجه و عملکرد هستند، به این معنا که نام آنها را می دانیم و عملکرد و میزان فساد یا ناکارایی شان قابل بررسی است. چنانکه در این سال‌ها موضوع فساد اداری نه تنها تا حدی توسط خود دولت ها پیگیری یا اعتراف شده است، بلکه موضوع مقالات و بررسی محققان و دانشجویان بوده است.
اما در مورد نهاد رهبری و سازمان‌های زیر نظر او نه تنها اطلاعات زیادی وجود ندارد بلکه اصلا این نهادها اساسا از چرخه‌ی نظارت، بررسی و مطالعه هم خارج هستند. محققان، روزنامه نگاران یا دانشگاهیان کمتر سراغ این نهادها رفته‌اند. این می‌تواند به دلیل بی‌علاقگی یا بی‌اهمیت دانستن آنها (در سال‌ها و دهه‌های نخستین تشکیل‌شان) و یا خطرناک بودن کار روی چنین موضوعاتی (در سال‌های اخیر) باشد. به همین دلیل تعداد این سازمان ها و چگونگی عملکرد و گستردگی فعالیت آنها مبهم و ناروشن است. مثلا بسیاری از مردم تا قبل از اینکه دولت روحانی برای اولین بار نحوه‌ی تخصیص بودجه را منتشر کند از وجود سازمان‌هایی مانند جامعه مصطفی یا برکت و حتی نهادهای مربوط به حوزه‌های علمیه و بودجه‌ی آنها بی خبر بودند. همچنین اطلاعاتی از فعالیت بین المللی و اقتصادی سازمان‌هایی مانند کمیته امداد امام خمینی به جز اشاراتی در برخی گزارش های خبرنگاران خارجی وجود نداشت. از همین رو هرگاه موضوع فساد مطرح شده است، منظور فساد در سازمان ها و ادارات دولتی (قوه مجریه) و حداکثر قوای سه‌گانه بوده است، و نه فساد در دستگاه رهبر و نهادهای زیر نظر او.
این بی‌توجهی به فساد در دستگاه رهبری هم به این دلیل است که نظام جمهوری اسلامی جایگاه رهبر را به مثابه‌‌ی امری قدسی تعریف کرده و با صفات غیر واقع بینانه‌ای که برای ولی فقیه برشمرده، فساد ناپذیری او را بدیهی گرفته است و هم به دلیل نبود اطلاعات و آگاهی در مورد اندازه و تعداد نهادهای زیر نظر رهبر که رشد زیرپوستی و پنهانی داشته‌اند. از این رو برای فهم فساد ساختاری و گسترش آن، بررسی نهاد رهبری و نهادهای زیر نظر او در نظام جمهوری اسلامی ضروری است.
بیت رهبری دستگاه عریض و طویلی است و اطلاعاتی درباره نحوه‌ی اداره و کار آن وجود ندارد، بودجه‌اش سری است و خود سازمان‌ها و دوایر مختلفی را دربرمی گیرد. بر اساس قانون اساسی مجموعه‌ای از نهادهای انقلابی مانند سپاه پاسداران، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، برخی سازمان های دولتی مانند صدا و سیما، نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی نیز تحت نظارت رهبرند. بر این موارد باید نهاد ائمه جمعه (که در همه‌ی شهرهای ایران نمایندگی دارد،) اماکن متبرکه که آستان قدس رضوی فقط یکی از آنها و بزرگترین‌شان است، اداره اوقاف و در سال‌های اخیر دانشگاه آزاد را نیز افزود.
برخی از این سازمان‌ها هم به سرمایه‌هایی دسترسی دارند که پس از انقلاب در اختیار آنها قرار گرفته است، هم از بودجه‌ی عمومی پول می گیرند و هم از مالیات معاف هستند. به عنوان نمونه‌ی این گونه سازمان‌ها می‌توان از بنیاد مستضعفان نام برد که املاک مصادره شده‌ی مقامات دوران پهلوی را در اختیار دارد یا از کمیته امداد امام خمینی که به نذورات و صدقه‌ها دسترسی دارد که سالانه رقم هنگفتی را شکل می‌دهد. تنوع این سازمان ها و گستره‌ی فعالیت شان و زنجیره‌ای از شرکت‌های صوری و اسمی که توسط افراد شاغل در این سازمان ها برای بلعیدن بودجه این سازمان‌ها تاسیس شده‌اند، به شکل گیری دستگاه عریض و طویلی منتهی شده است که خود را هم به شکل دستگاهی دولتی در آورده است و هم به شکل بخش خصوصی کار می‌کند (شرکت‌های شبه دولتی سپاهیان و نزدیکان مقامات) و هم به شکل نهادهای جامعه مدنی (خیریه‌ها و رسانه ها) درآمده است تا بتواند بی هیچ نظارت و بی هیچ پاسخگویی به نهادهای انتخابی به همه‌ی منابع موجود در کشور چنگ اندازد. فقدان شفافیت این ساز و کار فساد را نیز در همه‌ی این سطوح گسترش داده است.
✶ این مقاله به زبان English (English) هم در دسترس است.