✶ این مقاله به زبان English هم در دسترس است.
سنگ اندازی خامنه‌ای بر سر راه شفافیت
لازمه‌ی یافتن راه حل برای مشکل فساد نهادینه شده در ایران شناسایی علت اصلی آن است، یعنی عدم پاسخگویی نهادهای حاکم در ایران، به ویژه آنهایی که فعالیت‌های اقتصادی آنها زیر نظر بیت رهبری است.
تحقیقات ما درباره ی بنیادها نشان می‌دهد که بیت رهبری تنها نهادی است در ساختار حاکمیت ایران که قدرت قانونی نظارت بر فعالیت‌های مالی بنیادهای بزرگ نظیر آستان قدس رضوی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران و قرار گاه خاتم را دارد.
علاوه بر این، مجموعه‌ای از سازمان‌های عریض و طویل دیگر و دستگاه‌های تبلیغاتی هم تحت پوشش بیت هستند مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی، بنیاد صدوق، بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور، بنیاد مسکن، سازمان اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد، آستان قدس رضوی، تامین، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان اقتصاد اسلامی و غیره.
بنیاد مستضعفان، آستان قدس و ستاد اجرایی
گرچه صورت‌های مالی این ارگان‌ها از دید مسولان انتخابی کشور پنهان نگه داشته می‌شوند اما یک موسسه به نام مفید راهبر بر همه‌ی آنها نظارت دارد. مفید راهبر موسسه حسابرسی‌ای است که فعالیت انحصاری آن بازرسی سازمان‌های تحت نظارت دفتر علی خامنه‌ای است. حوزه‌ی فعالیت ۴۰۳ کسب و کارزیر نظر مفید راهبر از نشر کتاب و بانکداری تا تولید برندهای معروف مواد غذایی مصرف روزانه‌ی ایرانیان را در بر می‌گیرد.
فهرست به‌روزرسانی شده‌ی کسب و کارهایی که حسابرس آنها مفید راهبر است
تحت پوشش بیت رهبری بودن به معنای معافیت مالیاتی، معافیت از مقررات مبارزه با فساد و معافیت از افشای صورت‌های مالی خود است. این نهادها از حمایت‌های مالی دولت هم برخوردارند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که سوای «هدایای نقدی» به بنیادهای بزرگتر مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس و ستاد اجرایی که مبالغشان نامعلوم است، بودجه اختصاص یافته به نهادهای تحت پوشش بیت رهبری بالغ بر ۳۵۷۱۷ میلیارد تومان، تقریبا معادل ۵.۹ درصد بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ بود. افرادی که از نزدیک با این نهادها در ارتباط بوده‌اند افشا کرده‌اند که بنیادهای تحت پوشش بیت توسط شبکه‌ای متشکل از چند صد نفر اداره می‌شود که اغلب همزمان در هیئت مدیره‌ی چندین کسب و کار حضور دارند.
بودجه‌ی تخصیصی به تعدادی از نهادهای تحت نظر خامنه‌ای در سال ۱۴۰۰
منبع: بودجه ۱۴۰۰ دولت
امتیازات قانونی ذکر شده در بالا ، به این مدیران امکان می دهد تا برای افزایش سود خودشان مبالغ نجومی‌ای – حتی مبالغی از خزانه ی ملی – در بخش‌های صنعتی جابجا کرده، پول‌های کلان به خارج از کشور انتقال داده و رقبای خود را از صحنه حذف کنند .
به نوشته‌ی مقاله‌ی «شفافیت، فساد و پاسخگویی در ایران» که به تازگی توسط بنیاد رسانه‌های کوچک منتشر شده است: «با وجود اینکه این نهادها در حقیقت از وجوه عمومی استفاده می کنند (یا در مورد نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، املاک عمومی که در سال‌های اولیه جمهوری اسلامی مصادره شده‌اند)، بررسی حساب‌های مالی آنها غیرممکن است.»
نویسنده‌ی مقاله خاطرنشان می‌کند که نهادهای غیردولتی‌ای که در ظاهرا «عمومی» و تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی هستند از نظر قانونی به دیوان محاسبات کشور هم پاسخگو نیستند. دیوان محاسبات کشور نهادی وابسته به مجلس است و به حساب‌های وزراتخانه‌ها و موسسات دولتی رسیدگی می‌کند.
در طول تاریخ ایران پس از انقلاب، برخی نهادهای دولتی انتخابی برای مهار نهادهای تحت نظارت بیت هر از گاهی تلاش‌هایی کرده‌اند. به گفته‌ی بنیاد رسانه‌های کوچک در یکی از این موارد که در سال ۱۳۷۵ اتفاق افتاد اکبر هاشمی رفسنجانی از شورای نگهبان خواست تا مشخص کند رسیدگی به حساب‌های موسسات عمومی غیر دولتی که تحت پوشش بیت هستند در حیطه‌ی اختیارات دیوان محاسبات کشور است یا خیر.
اما در این مورد هم مانند سایر موارد، «ساختار مدور» حکومت ایران کاری کرد که این نهادهای عمومی غیر دولتی فقط به رهبر جمهوری اسلامی و خودشان پاسخگو باشند: «شورای نگهبان پاسخ داد که از نظر این شورا صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به آن اعتباراتی است که از محل بودجه کل کشور تامین می‌شود.»۱
بعدها دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را تاسیس کرد و این سازمان رقیب ستاد اجرایی در تصاحب املاک مصادره شده بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی ایران شد. این دو نهاد به مدت یک دهه با هم در جنگ قدرت بودند. سرانجام در سال ۱۳۹۲، صادق لاریجانی که آن زمان رییس قوه‌ی قضایه بود طی بخشنامه‌ای ستاد اجرایی را «تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه» اعلام کرد.
- این مکاتبات را می‌توانید در سایت شورای نگهبان بخوانید: بهمن ۱۳۹۰.