برپاسازی اقتصاد سایه در ایران در دوران سازندگی

✶ این مقاله به زبان English هم در دسترس است.

شهادتنامه‌ای از درون نظام درباره‌ی پیدایش بنیادها و چگونگی شبه‌خصوصی‌سازی در ایران 

---

در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲، س. ک. دانشجوی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران بود و در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کرد، نهادی دولتی که توسط اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت برای نظارت بر بازسازی اقتصاد پس از جنگ ایران به کار گرفته می‌شد. او به عنوان شخصی مسلط به زبان انگلیسی و «بدون پیشینه‌ی سیاسی»، توسط استاد سابقش انتخاب شد تا روش‌های مطلوب بین‌المللی را درعرصه‌‌ی رقابت بازار و حمایت از مصرف کننده با واقعیت ایران تطبیق دهد. او به اطلاعات طبقه‌بندی شده در مورد نظارت و دارایی‌های تجاری بنیادهای بزرگ دسترسی داشت و در کنار افرادی که توسط رژیم انتخاب شده بودند، کار می‌کرد تا کارگزاران اقتصادی جدید ایران شوند. شهادتنامه‌ی او تصویری منحصر به فرد از ساز و کار اقتصاد ایران در آن دوران ارائه می‌کند و نشان می‌دهد چگونه همه چیز به سمتی فاجعه‌آمیز حرکت کرد.

در سال ۱۳۷۱، استاد حقوق او که از نظر سیاسی «مشکل‌دار» بود، او را برای کار در سازمان برنامه و بودجه استخدام کرد.

دکتر هادی اسماعیل زاده استاد پروژه تحقیقاتی من بود. ^۱ در شهریور ماه ۱۳۷۱ او مرا به دفتر دانشکده  فرا خواند و به من گفت که «ما می‌دانیم که انگلیسی شما بی‌عیب‌ و نقص است. ما به [چنین] کسی در سازمان برنامه و بودجه نیاز داریم.» من تعجب کردم که او، با سوابق سیاسی‌اش و با سابقه‌ی زندان، در واقع در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کند. اون آدرسی به من داد و گفت در زمانی مشخص آنجا باشم. اواخر شهریور بود. آنجا من با محمود علیزاده طباطبایی^۲ رئیس اداره کل سازمان برنامه و بودجه آشنا شدم.

به او گفتم: در تمام بدنه‌ی دولت آیا کس دیگری نیست که بتواند به این سفارتخانه‌ها برود و با آنها صحبت کند؟ و این اساسا چیزی است که آنها گفتند: اولاً، شما جوان‌ هستید. ما می دانیم که شما هیچ پیشینه‌ی خاصی ندارید. ما نمی‌توانیم به کسانی که زبان می‌دانند و یا در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند اعتماد کنیم. این اولین و مهم‌ترین چیز بود. نکته‌ی دوم این بود که اگر کارمندان معمولی حزب‌اللهی را با مترجم یا مترجم موسسه‌ی زبان یا چیزی بفرستند — آنها در واقع این کار را کرده بودند — سفارتخانه‌ها به آنها محل نمی‌گذاشتند.

مواجهه با طرفداران تندروی رژیم

س. ک. پیشنهاد کار را پذیرفت و از سفرای فرانسه، ایتالیا، انگلیس و سوئد کمک خواست. مسایل سیاسی ماموریتش از ابتدا برای او مشکل‌ساز بود. تماس با غربی‌ها منجر به ساعت‌ها بازجویی توسط حراست در زیرزمین سازمان برنامه و بودجه شد. 

زمانی به این سفارتخانه‌ها می‌رفتم تا قوانین الگوی کارمان را تهیه کنم از محمد علیزاده طباطبایی می‌پرسیدم «چرا این اطلاعات را از سفارت [ایران] در فرانسه نمی‌پرسید؟ چرا از سفارت [ایران] در بروکسل نمی‌پرسید؟ یا سفارت ایران در بریتانیا؟ او به من گفت، «آن سفارتخانه‌ها با ما کار نمی‌کنند. آنها به بیت رهبری [دفتر مقام معظم رهبری] گزارش می‌دهند.»

من سه روز در هفته به صورت ساعتی کار می‌کردم. بیشتر کارها را در خانه انجام می‌دادم. یک بار وقتی سر کار آمدم… وقتی وارد ساختمان شدم حراست مرا متوقف کرد و به زیرزمین برد. [آنجا] به من گفتند که اساساً جاسوس انگلیس هستم.

من شش ساعت آنجا بودم و در مورد تمام کارهایی که در زندگیم انجام داده بودم از من بازجویی شد. پس از شش ساعت به آسانسور زیرزمین و از آنجا به طبقه‌ی بالا رفتم، و با آسانسور دیگر مستقیما به دفتر روحانی زنجانی رفتم و آنجا ناگهان متوجه شدم که دفتر کاملا محاصره شده است. هاشمی رفسنجانی به دیدن مدریت رفته‌ بود. 

من توی دفتر نشستم. از آنچه اتفاق افتاده بود به شدت وحشتزده بودم. سعی کردم عليزاده طباطبايی را پیدا کنم، اما نتونستم پيداش کنم. به همین دلیل رفتم به جایی که طباطبایی در جلسه بود — این قسمت‌ها را یادم نیست. می توانستم صدای رفسنجانی را که در آن دفتر نشسته بود و با آنها صحبت می‌کرد بشنوم. 

از آنچه از گفتگوها بر می‌آمد مشخص بود که منافع اقتصادی دفتر رهبری و بنیادها با منافع دولت فاقد منابع نقدی رفسنجانی در تضاد است. در حالی که رهبری می‌خواست برای تامین بودجه‌ی پروژه‌های خارجی سازمان‌های انتصابی انقلابگر به خزانه‌های عمومی دسترسی پیدا کند. دولت هاشمی رفسنجانی می‌خواست بر محرک‌های اقتصادی داخلی تمرکز کند.

می‌توانم گفتگوها را به یاد بیاورم… که وضعیت اقتصادی واقعا بد بود. آنها در شرف قرض گرفتن پول زیادی بودند.^۳ همه‌ی این چیزها را یادم است. قیمت نفت در آن سال‌ها یعنی ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ بسیار پایین بود. و رفسنجانی در تلاش بود تا با این افراد ذهن‌انگیزی کند. چگونه می‌توانستند پولی فراهم کنند؟ من همچنین چندین بار کلمه‌ی لبنان را شنیدم. اینکه آنها از طریق جهاد سازندگی تحت فشار بودند تا به لبنان کمک کنند. اما جهاد سازندگی به دلیل اینکه بخشی از دولت بود از دولت پول می‌گرفت و هاشمی رفسنجانی – و این قسمت را به وضوح به خاطر می‌آورم – استدلال می‌کرد که لبنان پروژه‌ی رهبر ایران است. پول به طور مستقیم از بنیاد‌های خود رهبر رهبر آمده است. چند بار شنیدم «درآمد بنیادها برای لبنان کافیه، درآمد بنیادها برای لبنان کافیه». این را می‌توانستم بشنوم.

در سال‌هایی که س. ک. در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کرد، رژیم تقریبا تمام ذخایر خارجی خود را از دست داده بود و در آستانه‌ی فروپاشی اقتصادی قرار داشت. دولت هاشمی رفسنجانی با انبوهی از املاک مصادره شده و کارخانه‌های مخروبه سر و کله می‌زد. رئیس جمهور خصوصی سازی را تنها راه نجات این دارایی‌ها از ویرانی می‌دید، اما ورود سرمایه‌ی خارجی یک حرکت سیاسی ناخوشایند برای سران انقلابی بود – علاوه بر این، به صراحت طبق قانون اساسی ممنوع بود.

رفسنجانی می‌خواست آن را به صنعتگران حساب پس داده [از نظر سیاسی] واگذار کند. او سعی کرد خامنه‌ای را مجاب کند تا تصمیم بگیرد خصوصی سازی چه شکلی داشته باشد، چرا که او نیز سهمی از این سفره می‌خواست. او می‌خواست کارخانه داران را از دسترسی به دلار آمریکا دور نگه دارد، و همچنین نمی‌خواست طرفداران تندرو را ناراحت کند.

«چیزی شبیه هیولای فرانکشتاین»

سازمان برنامه و بودجه همچنین با موانع ساختاری برای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی که در آنها بنیادها سهام رقابتی داشتند، دست و پنجه نرم می‌کرد. قبل از انقلاب، صنایع بزرگ ایران، به شکلی نسبتا منظم، به انحصارهای عمودی که توسط «هزار خانواده» (صنعتگران ثروتمند و مالکان وفادار به شاه) اداره می‌شد، ، سازماندهی شده بودند. هنگامی که طرفداران خمینی  این املاک را به دلایل عقیدتی مصادره کردند، این کار را بدون در نظر گرفتن چگونگی مدیریت آن‌ها در آینده انجام دادند. این امر منجر به «سندرم انحصارهای همپوشانی» شد که اقتصاد ایران را تا به امروز به شکل خطرناکی آشفته کرده است. 

س. ک.: «مشکل اساسی این بود که… وقتی دادگاه انقلاب رای به مصادره‌ی این چیزها داد، کسی نمی‌دانست با همه‌ی اینها چه کار کد، بنابراین شروع کردند به تحویل دادن همه چیز به بنیادها. 

بنابراین [بنیاد شهید و امور ایثارگران] می‌توانست بخشی از صنایع یا کسب و کار یک فرد خاص یا یک گروه مالی خاص را در ایران در زمان شاه به دست آورد. اما بنیاد شهید می‌توانست برخی از آن بنیاد شهادت را بدست آورد اما پس از آن MF می توانست همان شخص یا همان اشخاص تجاری را از زمان شاه بدست آورد و برخی از این نهادها صاحب املاک بودند… زیرا روزگاری آنها بخشی از همان  گروه تجاری بودند. اگر آنها اموال مشترک – ما در مورد اموال غیر منقول و املاک و مستغلات صحبت می‌کنیم. بنابراین این مشکل‌ساز است. یکی از دلایلی که ستاد اجرایی فرمان امام ایجاد شد این بود که اکنون انحصارات افقی داشتیم که همچون هیولای فرانکشتاین عمل می‌کردند. چندین هیولای فرانکشتاین وجود داشت که از اعضای بدن انحصارات مختلف قبل از انقلاب ایجاد شده بودند. انحصاراتی که در زمان خود نهادهایی ارگانیک و منسجم بودند. 

س. ک. در اینجا توضیح می‌دهد که ستاد اجرایی فرمان امام برای بلعیدن مجتمع‌های صنعتی بزرگ تنظیم نشده بود، بلکه برای داوری بین سایر بنیادهای تحت کنترل مستقیم رهبری یعنی نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و کمیته‌ی امداد امام خمینی به وجود آمده بود.

س. ک.:‌ ستاد اجرایی فرمان امام در عمل در آن زمان یک ستاد قضایی برای حل اختلافات، عمدتا بین کمیته امداد، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان بود. این تنها کاری بود که آنها انجام می‌دادند. در سال‌های بعد بیت رهبری که حتی در آن زمان در حال بزرگ شدن بود، خیلی کارهای دیگری را به ستاد اجرایی فرمان امام  اختصاص داد. اما… ستاد اجرایی فرمان امام مدیران بنیادها را تعیین نمی‌کند. [رهبر] مدیران را منصوب می‌کند. تنها کاری که ستاد اجرایی فرمان امام انجام می‌دهد این است که به عنوان نوعی ستاد هماهنگی، به عنوان نهادی کنترل‌کننده برای بیت رهبری عمل می‌کند.

ریشه‌های خاتم‌الانبیا

در چارچوب این «هیولاهای» نوظهور سازمان شبه نظامی خاصی عمل می‌کرد که نقش اقتصادی‌اش هنوز نهادینه نشده بود.

سپاه پاسداران پیش از این، سرمایه گذاری در ساخت سد را آغاز کرده بود. من فکر می‌کنم که در سال ۱۳۷۲ … – این به نظر من نقطه عطف سپاه پاسداران است که واقعا از طریق قرارگاه خاتم الانبیاء خود درگیر این کارها شد. همچنین بحث‌هایی وجود داشت که باید از منابع سپاه پاسداران استفاده کنند، باید از نیروهای وظیفه استفاده کنند، فارغ‌التحصیلان مهندسی  دانشگاه آزاد اکنون زیاد شده بودند. آنها با این مهندسانی که می‌توانستند با کار برای آنها تجربه کسب کنند و به عنوان سرباز وظیفه سپاه به رایگان برای آنها کار کنند، شروع به مشارکت در همه‌ی این پروژه‌های بازسازی کردند. جاده‌ها و سدها و بنادر بخش عمده‌ای از بحث بود. من در آن روزها چیزی در مورد نفت نشنیدم.

و به این ترتیب صنایع ایران، اغلب به طور غیر منطقی، با منافع متضاد جناح‌های سیاسی حاکم کشور، از هم پاشیده شدند. علاوه بر اختلافات داخلی بین بنیادها و سپاه پاسداران، ادعاهای سیاستمدارانی بود که نماینده نهادهای انتخابی بودند. این امر منجر به خصوصی‌سازی بخشی از هلدینگ‌های سازمان تامین اجتماعی ایران شد. اگرچه همه‌ی این کارها برای تامین هزینه‌های لازم دولت برای رفاه و بازسازی ایجاد شده بود، اما این مکانیسم‌ها نیز قربانی منافع غارتگرانه‌ی بازیگران مختلف سیاسی شدند.

س. ک.: از ابتدا، به نظر می‌رسید که همه سعی می‌کردند تا این نهادها را به عنوان ابزاری برای بلعیدن بخش عمومی تازه خصوصی شده استفاده کنند و آنها را برای سرمایه گذاری‌های مختلف در شرکت‌های زیردست خود، به منظور پولشویی و فرار از پرداخت مالیات به کار گیرند.

مقررات ضد انحصار، حمایت از مصرف کننده و سیاست بازار رقابتی که س. ک. در مورد آنها پژوهش کرده بود در نهایت در اصلاحیه‌ی ۱۳۸۳ اصل ۴۴ قانون اساسی وارد شد و تا به امروز قانوناً بایستی بر شیوه‌های خصوصی سازی حاکم باشد.^۴ با این حال، نهادهای تحت نظارت دفتر رهبری و همچنین برخی از موسسات خیریه، موقوفات مذهبی و شبه نظامی از بسیاری از این مقررات معاف هستند. 

1. اسماعیل‌زاده در سال ۱۳۶۱ به دلیل پیوندهایش با گروه‌های چپ رادیکال دستگیر شد. او تا سال ۱۳۶۸ در زندان بود. آیت‌الله گیلانی، یکی از قضات دادگاه انقلاب، در زمانی که استاد س. ک. بود، دستور عزل اسماعیل‌زاده را صادر کرد. محمد محمدی گیلانی «حاکم شرع» و رئیس «دادگاه‌های انقلاب» بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ بود. او در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱رئیس شورای نگهبان بود.
2. محمد علیزاده طباطبایی رهبری حمله‌‌‌ی همافران به گارد شاهنشاهی را در ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ برای تسخیراسلحه خانه‌ به عهده داشت. این موفقیتی کلیدی برای طرفداران خمینی محسوب می‌شد. محمد علیزاده طباطبایی که از دوستان نزدیک سید احمد خمینی بود و بعدها وکیل خانواده رفسنجانی شد. سال‌ها بعد او وکالت چندین پرونده حقوق بشری مربوط به اصلاح طلبانی را که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد از طرفداری رژیم دست کشیدند به عهده گرفت.
3. تعهدات بانک جهانی به ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ به مبلغ ۸۴۷ میلیون دلار در حمایت از پروژه‌های بازسازی زلزله و توسعه زیرساخت‌ها بود. منبع: بانک جهانی
4. مقررات ضد انحصار، حمایت از مصرف کننده و سیاست بازار رقابتی که س. ک. در مورد آنها پژوهش کرده بود در نهایت در اصلاحیه‌ی ۱۳۸۳ اصل ۴۴ قانون اساسی وارد شد و تا به امروز قانوناً بایستی بر شیوه‌های خصوصی سازی حاکم باشد. با این حال، نهادهای تحت نظارت دفتر رهبری و همچنین برخی از موسسات خیریه، موقوفات مذهبی و شبه نظامی از بسیاری از این مقررات معاف هستند. برای اطلاعات بیشتتر اینجا (انگلیسی) و اینجا (فارسی) را ببینید.