✶ این مقاله به زبان English هم در دسترس است.
فشار بر روی رسانهها در ماه‌های اول پس از انقلاب با بسته شدن روزنامه آیندگان، مصادره‌ی دو روزنامه‌ی بزرگ کیهان و اطلاعات، و اعدام و حبس چندین روزنامه‌نگار آغاز شد. در ابتدا اعضای «حزب‌الله» یعنی حامیان خمینی به دفاتر مجلات و روزنامه‌ها حمله می‌کردند و اعمال فشار بر مطبوعات هیچ توجیه قانونی نداشت، اما بعدها جمهوری اسلامی قوانینی را از مجلس گذراند تا سانسور را قانونی و صدور مجوز را برای رسانه‌های مستقل محدود کند.
«قانون مطبوعات» در جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۴ تصویب شد، و در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۹۶ اصلاحاتی در آن انجام گرفت. این قوانین باعث شدند تا فضای برای رسانهها تنگ‌تر شود و روزنامه‌نگاران مستقل با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو شوند.
امروزه، رسانه‌های واقعا مستقل در ایران وجود ندارند. مالکان و مدیران مسئول بیشتر «رسانه‌های مستقل» در ایران با گروه‌ها و گرایشات مختلف در درون دولت و نهادهای جمهوری اسلامی مرتبط‌اند. بنابراین، حتی اگر این رسانهها ظاهری مستقل داشته باشند در عمل تحت تاثیر و نفوذ نیروهای مختلفی در درون حاکمیت هستند و خطوط سیاسی مشخصی را رعایت می‌کنند که نظام جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. روزنامه‌نگارانی که پا را از این حدود فراتر بگذارند با مجازات‌هایی چون زندان، شکنجه و حتی قتل روبرو می‌شوند.
دولت ایران به شبکه‌های اجتماعی نیز توجه خاص دارد و نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی (که در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد) سعی در دشوار کردن استفاده‌ی عموم مردم و روزنامه‌نگاران از این فضا برای بیان نظرات و ایده‌های خود دارند. تلاش برای کنترل و محدود کردن فضای مجازی نشان‌دهنده‌ی تلاش دولت برای سانسور کامل و حفظ کنترل بر روی هر نوع ارتباط و اطلاع‌رسانی است. در این شرایط، اگرچه رسانه‌های مستقل در ایران با چالش‌های بسیاری مواجه شده‌اند و راه درازی پیش رو دارند اما هنوز روزنامه‌نگارانی هستند که قید و بندها را بر نمی‌تابند و به کار خود ادامه می‌دهند.