به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی facebook

صنعت داروسازی از بزرگ‌ترین صنایع ایران است که سالانه بیش از ده میلیارد دلار  یارانه‌ی دولتی دریافت می‌کند. در این میان  این بیماران هستند که  گاهی بهای فساد و بی‌کفایتی گریبانگیر این صنعت را با جان خود می‌پردازند.

کارشناسان حوزه‌ی دارویی معتقدند که درآمد‌زایی صنایع داروسازی بیش از نفت است. با وجود تخصیص یارانه‌های هنگفت دولتی به شرکت‌های تولید دارو و تامین مواد اولیه، بسیاری از بیماران به سختی داروهای حیاتی مانند داروی فشار خون یا انسولین را پیدا می‌کنند یا با کمبود اقلام اولیه مانند ژل ضدعفونی و ماسک صورت مواجه هستند.  بسیاری از ایرانیان برای یافتن داروهایی که فاقد عوارض جانبی (مانند سرگیجه، تهوع یا حتی در برخی موارد سرطان زایی) با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند.

دولت در زمینه‌ی تولید دارو سرمایه گذاری سنگینی می‌کند و میلیون‌ها دلار یارانه‌ای در اختیار شرکت‌های وارد کننده‌ی مواد اولیه‌ی دارویی قرار می‌دهد. پایگاه داده باز ایران گزارشی تحلیلی بر اساس داده‌های بانک مرکزی منتشر کرده است که نشان می دهد در طول دو سال گذشته تقریبا یک پنجم از ۴۳.۸ میلیارد دلار یارانه‌ای که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته – نزدیک به ۹ میلیارد دلار – به شرکت های دارویی داده شده است.

اما مصرف‌کننده‌های ایرانی از این یارانه نفعی نمی‌برند. در بسیاری از موارد مصرف‌کنندگان از عوارض جانبی دارو‌های تولید داخل برای درمان رایج‌ترین مشکلات پزشکی شاکی هستند. از دیگر مواردی که مصرف کنندگان ایرانی از آن به تنگ آمده‌اند گرانی دارو است. آنها می‌گویند که در برخی موارد مجبور می‌شوند دارو‌های داخلی بی‌کیفیت را  تا سه برابر بیشتر از قیمت مصوب۱ خریداری کنند.

به طور مثال شرکت کوبل دارو مبلغ ۳۷۱.۸ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌است. قیمت دلار در بازار آزاد حداقل چهار برابر این میزان است. دولت این ارز یارانه‌ای را برای این در اختیار شرکت‌های دارویی قرار می‌دهد تا بدون دغدغه‌ی تورم داخلی بتوانند مواد اولیه وارد کنند. اما به دلیل عدم شفافیت و فقدان نظارت مستقل، این نوع سرمایه گذاری راه را برای گسترش فساد باز کرده است و می‌تواند تاثیرات مخربی بر سلامت عمومی بگذارد.

نقش بنیادها در صنایع دارویی

شبکه‌ی تودرتوی کارکنان دولت که موارد متعددی از تعارض منافع در صنعت دارویی دارند راه را برای آن هموار ساخته است که میلیون‌ها دلاری که به امر تولید دارو‌های حیاتی تخصیص داده شده به جیب افراد خاصی سرازیر شود. تحریم‌های یک دهه‌ی اخیر واردات دارو‌های خارجی را با مشکل مواجه کرده و این خود منجر به افزایش تقاضا برای دارو‌های تولید داخل شده است. این امر تولید داخلی را به تجارتی سودآور برای شرکت‌های ایرانی تبدیل کرده است۲ و در نتیجه بنیادها هم به این حوزه‌ی پرسود روی آورده‌اند. 

مانند بسیاری از حوزه‌های پردرآمد بنیادها با زور صنعت داروسازی را به زیر سلطه‌ی خود در آورده‌اند. بخشی از سهام شرکت‌های  پولساز خصوصی نظیر داروسازی دانا در حال حاضر در اختیار بنیادها و مجموعه‌های خصولتی است. ۳

ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگ‌های آن مانند گروه دارویی برکت، قسمت بزرگی از این حوزه را در اختیار دارند. این مجموعه شامل  ۲۷ شرکت دارویی از جمله شرکت‌های نام‌آشنایی همچون ایران دارو، البرز دارو، آتی فارمد و تولید‌دارو است.

بررسی داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در طول دو سال گذشته، شرکت‌های داروسازی تابعه‌ی ستاد اجرایی فرمان امام ۲۷۵.۶ میلیون دلار ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند.

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) که زیرمجموعه‌ی سازمان تامین اجتماعی است حداقل ۳۰ شرکت دارویی دارد. هلدینگ شستا یا همان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یک مجموعه‌ی خصولتی است. این هلدینگ به همراه بنیادهای دیگر  از جمله سرمایه‌گذاری وابسته به نیروهای مسلح (شرکت داروسازی شهید قاضی)، بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام (شرکت داروسازی فارابی، لابراتوارهای رازک) مالک قسمتی از سهام شرکت‌های مهم دارویی است.

تمام یاران وزیر بهداشت

از حلقه‌های مهم  در زنجیره‌ی فساد در ایران سازمان غذا و دارو است که تحت نظارت وزارت بهداشت است. تابستان سال گذشته، برخی مسئولان سازمان غذا و دارو که نهادی نظارتی است به اتهام فساد مالی، سوء استفاده از ارز دولتی، و واردات داروهای تاریخ مصرف گذشته بازداشت شدند.

این بازداشت‌ها در راستای تلاش وزیر بهداشت ایران سعید نمکی برای مقابله با فساد در مجموعه‌ی تحت مدیریت‌اش انجام شد. نمکی تلاش کرده است خود را یکی از مبارزان با فساد گسترده در صنعت دارویی نشان دهد. مبارزی که قطع دست «امضا طلایی‌ها» و برچیده شدن بساط رانت را در دستور کار خود دارد.

با این حال، همانطور که نشان خواهیم داد، خود نمکی به یک رسوایی مالی در صنعت دارویی مرتبط است. او در سازمان غذا و دارو همچنان افرادی را که  به کار می‌گمارد که موارد آشکاری از تعارض منافع دارند، از جمله:

Mohammad Reza Shanesaz

محمدرضا شانه ساز: نمکی در ۱۴ خرداد سال ۱۳۹۸ شانه ساز را به ریاست سازمان غذا و دارو منصوب کرد. شانه ساز قبلا رئیس هلدینگ دارویی تامین یعنی تیپیکو و عضو هیئت مدیره‌ی شرکت دارو پخش و شرکت کلر پارس (هر دو از زیرمجموعه‌های تامین) بوده است. او همچنین در هیئت مدیره‌ی شرکت‌های یارا طب ثامن و داروسازی ثامن عضویت دارد که هر دو متعلق به آستان قدس رضوی هستند.

Mahnaz Khanavi

مهناز خانوی: سرپرست اداره‌ی کل فراورده‌های طبیعی، سنتی، و مکمل سازمان غذا و دارو است.  در کنار شغل دولتی‌اش، خانوی رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت هربی فارمد است که در زمینه‌ی گیاهان دارویی و طب سنتی فعالیت می‌کند و متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است. او از موسسان اطلس داروی ایرانیان است که به تولید، پخش، و توزیع  مکمل‌ها و دارو‌های شیمیایی، گیاهی و سنتی می‌پردازد.

Abbas Haji Akhoondi

عباس حاجی آخوندی: مثال دیگری از موارد تعارض منافع مربوط به یکی از موسسان شرکت اطلس داروی ایرانیان، عباس حاجی آخوندی، بر‌می‌گردد. اطلس داروی ایرانیان در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. حاجی آخوندی تا سال  ۱۳۹۲ رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی بود و در سال ۱۳۹۲  به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو منصوب شد. اسناد شرکتی نشان می‌دهد که آخوندی هنوز عضو هیئت مدیره‌ی اطلس داروی ایرانیان است.

 

موردکاوی

چرا نهاد‌های نظارتی نسبت به فروش دارویی سرطان‌زا توسط شرکتی (گردن کلفت) دارویی چشم پوشی کردند

دلارهای یارانه‌ای دولتی به جیب شرکت‌های داروسازی‌‌ای سرازیر می‌‌شود که بسیاری از آنها به بنیادها و مجموعه‌های خصولتی وصل هستند. به جای وارد کردن داروهای با کیفیت خارجی، این شرکت‌ها پول را به جیب زده و بخش کوچکی از آن را به تولید داروهای بی‌کیفیت اختصاص می‌دهند. اسناد شرکتی نشان می‌دهد که خود سعید نمکی از افرادی است که از این نوع فعالیت‌ها سود می‌برد و این بدان معنا است که هرگونه تلاشی از سوی او برای برخورد با فساد در مجموعه‌های تحت مدیریتش اقدام عوام فریبانه‌ای بیش نیست.

 

یکی از خبرسازترین پرونده‌های حوزه‌ی دارویی مورد مربوط به تولید لوزارتان سرطان‌زا توسط شرکت اکتوور است. در مرکز این پرونده یک زن بازرگان ایرانی قرار دارد که با اسپانیا، سوئیس، و وزارت بهداشت رابطه‌ای گسترده دارد. این مورد به خوبی نشان می‌دهد که تعارض منافع در وزارت بهداشت چگونه منجر به سوءاستفاده از قدرتی می‌شود که قربانیان آن مردم عادی هستند.

لوزارتان دارویی است که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود. این دارو توسط هشت شرکت ایرانی تولید می‌شود که مواد اولیه‌ی خود را از شرکت‌های خارجی تامین می‌کنند. هترو یک شرکت چند‌ملیتی است که تولید کننده‌ی مواد اولیه‌ی این دارو است. در ژانویه ۲۰۱۹ این دارو به دلیل سرطان‌زایی در بیشتر کشورهای دنیا جمع آوری شد. این در حالی است که گزارش مورخ ۱۳ تیر سال ۱۳۹۸ روزنامه‌ی شرق نشان می‌دهد که سازمان غذا و داروی ایران تا شش ماه پس از آگاهی از این مساله هنوز دستور جمع آوری لوزارتان را صادر نکرده بود. از گزارش‌های متعاقب این طور به نظر می‌رسد که تعلل سازمان غذا و دارو برای حفاظت از منافع وابستگان خود بوده است.

هترو شرکتی هندی است که ۳۶ کارخانه‌ی تولیدی در سراسر جهان از جمله در ایالات متحده دارد. طبق گزارشی از ایسنا، از هشت شرکت ایرانی تولید کننده‌ی لوزارتان، تنها شرکت اکتوور نسخه‌ی سرطان‌زای این دارو را تولید می‌کرده است.

پس از افشای سرطان‌زا بودن مواد اولیه‌ی هترو،اکتوور تلاش کرد تا ارتباط خود با این شرکت هندی را ناچیز جلوه دهد. اما تحقیقات ما نشان می‌دهد که روابط گسترده‌ای میان شرکت‌های دارویی ایرانی مرتبط با نراقی و صاحبان هندی شرکت هترو وجود دارد.

داده‌های  بانک مرکزی نشان می‌دهد که در طول دو سال گذشته، شرکت اکتوور که با ستاد اجرایی فرمان امام مرتبط است،  ۱۶۳ میلیون یورو ارز یارانه‌ای دریافت کرده است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در شهریور سال ۱۳۹۸ اعلام کرد که بیش از ۲۵ میلیون و  ۵۰۰ هزار یورو از ارز دریافتی شرکت اکتوور رفع تعهد نشده است.

شایعات تایید نشده‌ی متعددی که در رسانه‌های ایران منتشر شده‌اند حاکی از آن است که نراقی پس از مدتی به ایران بازگشت. اسناد شرکتی نشان می‌دهد که نراقی توانسته است  به فعالیت‌های تجاری‌ خود ادامه دهد. نراقی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت جدیدی به نام ایده پردازان کارا تک تاسیس کرده است. موضوع فعالیت این شرکت «راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری»، «سرمایه گذاری روی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ داخلی»، و‌ «سرمایه گذاری در طرح‌ها و تیم های خلاق بین المللی» است.

در کنار تاسیس و مالکیت حداقل هفت شرکت ایرانی، نراقی شبکه‌ی بین المللی گسترده‌ای نیز دارد. اسناد عمومی نشان می‌دهد که نراقی با شرکت‌های دارویی متعددی در اسپانیا، سوئیس، و هند مرتبط است. پسر نراقی، خشایار آگوستوس، شهروند اسپانیا است. وزیر بهداشت ایران سعید نمکی که روابط نزدیکی با نراقی دارد تا سال ۱۳۹۷ عضو هیئت مدیره‌ی انجمن دوستی ایران و اسپانیا بود.

داده‌های سالنامه‌ی دارویی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷  شرکت اکتوور نراقی پنجمین شرکت از نظر درآمد و سهم بازار بوده است. این شرکت به گرانفروشی شهره است. داروی ضد افسردگی سرترالین وارداتی اکتوور (هر عدد ۴۷۵۰ ریال) دو برابر قیمت سرترالین  وارداتی بهستان دارو (۲۰۰۰ ریال) و سه برابر قیمت سرترالین تولیدی حکیم دارو (۱۳۰۰ ریال) یا سبحان دارو (۱۲۰۰ ریال) است. در سال ۲۰۱۸ سیرتاکونازول وارداتی اکتوور (۱۲۰۰۰ ریال) که دارویی ضد قارچ است  تقریبا دو برابر قیمت داروی رقبای این شرکت بوده است. 

وزارت بهداشت به سرپرستی سعید نمکی متعهد شده است که علیه افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها، سوء‌استفاده از ارز، و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی مبارزه خواهد کرد.۴ فعالیت‌هایی که شرکت‌های نراقی نیز از آن مستثنا نیستند. با این حال، بررسی افراد مرتبط با نراقی از طریق شرکت‌های تحت مالکیتش نشان می‌دهد که نمکی و ستاد اجرایی فرمان امام رابطه‌ی تنگاتنگی با او دارند. نمکی از موسسان شرکت تراپیکال دراگ اینداستری کیش است. شرکتی  که هم اکنون نهاله نراقی نایب رئیس هیئت مدیره‌ی آن است. با این که نمکی جای خود را در هیئت مدیره‌ی تراپیکال دراگ اینداستری کیش به نراقی داده است، اما هیچ سندی دال بر واگذاری سهم الشرکه‌ی خود در این شرکت وجود ندارد. تلاش‌های ما برای دریافت پاسخی به سوالی در این زمینه از طرف مسئولان وزارت بهداشت بی‌پاسخ ماند.

رسانه‌های ایرانی درباره‌ی میزان مشارکت وزیر بهداشت در این پرونده‌ی خبرساز دو نظر متفاوت دارند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تعارض منافع نمکی منجر به اهمال کاری سازمان غذا و دارو در رسیدگی به پرونده‌ی اکتوور و و سرپوش گذاشتن بر اعمال شریک تجاری نمکی یعنی نراقی شده است. گزارش‌های دیگر مدعی هستند که نمکی پس از افشاگری درباره‌ی فساد و رانت بازی در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هدف حملات  مافیای دارو  قرار گرفته است که به دنبال منحرف کردن مسیر مبارزه با فساد وی هستند.

عدم برخورد جدی با نراقی با وجود اتهامات کیفری  ادعا شده علیه او  نشان می دهد که میان حرف درباره‌ی مبارزه با فساد تا عمل فاصله بسیاری وجود دارد. به نظر می‌رسد کمپین مبارزه با فساد، تمهیدی است که امپراتوری‌های سیاسی-اقتصادی از آن برای رقابت با یکدیگر برای دریافت ارز دولتی بدون نظارت و روانه ساختن آن به صنایع دارویی استفاده می کنند.

  1. به عنوان مثال قیمت دپاکین که برای درمان صرع استفاده می شود هر عدد ۱۴۵۰۰ ریال بود که در مرداد ۱۳۹۹ بهای آن به ۴۵۵۰۰ ریال افزایش یافت. منبع
  2. داده‌های سالنامه‌ی دارویی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ درآمد تمام شرکت‌های داروسازی افزایش مستمری داشته است حتی اگر فروش آنها از نظر تعداد کاهش داشته است. مثلا درآمد اکتوور در سال ۱۳۹۴ دو برابر درآمد آن در سال ۱۳۹۳ بوده است.
  3. هلدینگ دارویی تامین (تیپیکو) مالک بخشی از سهام داروسازی داناست.
  4. داده‌های سالنامه‌ی دارویی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ شرکت اکتوور نراقی پنجمین شرکت از نظر درآمد و سهم بازار بوده است. این شرکت به گرانفروشی شهره است. داروی ضد افسردگی سرترالین وارداتی اکتوور (هر عدد ۴۷۵۰ ریال) دو برابر قیمت سرترالین وارداتی بهستان دارو (۲۰۰۰ ریال) و سه برابر قیمت سرترالین تولیدی حکیم دارو (۱۳۰۰ ریال) یا سبحان دارو (۱۲۰۰ ریال) است. در سال ۲۰۱۸ سیرتاکونازول وارداتی اکتوور (۱۲۰۰۰ ریال) که دارویی ضد قارچ است تقریبا دو برابر قیمت داروی رقبای این شرکت بوده است.

✶ این مقاله به زبان English (English) هم در دسترس است.

به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی facebook

Recent Articles