✶ این مقاله به زبان English هم در دسترس است.
لایحه‌ای که به علل اصلی فساد می‌پردازد بیش از دو سال است که در مجلس به فراموشی سپرده شده است
یکی از اهداف اصلی تحقیقات تهران بیرو درباره‌ی «مالکیت انتفاع‌آور» (beneficial ownership) بر‌ملا کردن تعارض منافع و رو کردن مکانیزم حاکم بر فساد در ایران و در واقع جهان است. پژوهش‌های ما نشان می دهد که رهبران دسته‌ها و گروه‌های حاکم بر ایران عمدا همکاران و اعضای خانواده‌های خود را در جایگاه قدرت قرار می‌دهند تا از این تعارض منافع برای تقویت و گسترش امپراتوری‌های تجاری سیاسی دسته و گروه خود بهره گیرند.
تعجب‌آور نیست که با توجه به شیوع این رویه قوانین تعارض منافع در ایران پایین‌تر استانداردهای جهانی است. مجموعه‌ی کاملی از قوانین مبارزه با فساد، از جمله قوانین تعارض منافع، از سال ۱۳۹۷ تحت شرایطی غیرعادی در مجلس متوقف شده است.
قانونی پا در هوا
سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) تضاد منافع را وضعیتی تعریف می‌کند که در آن فردی یا نهادی که آن فرد برای آن کار می‌کند، خواه دولت باشد، یا کسب و کار خصوصی، یا رسانه یا سازمانی از جامعه‌ی مدنی، با انتخابی بین انجام وظایف و آنچه لازمه‌ی موقعیت شغلی شخص است و حفظ منافع خود مواجه باشد.
در حال حاضر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بدوی و ناقص است:
دولت حسن روحانی لایحه دو فوریتی نسبتاً مفصلی را مشتمل بر ۴۰ ماده در آبان ۱۳۹۷ به مجلس ارائه داد. این لایحه هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، و به نظر رسانه ها و کارشناسان تا تصویب آن راهی طولانی در پیش است.
نسخه‌ی فعلی این لایحه، «روش های مدیریت تضاد منافع در انجام مسئولیت های قانونی و ارائه خدمات عمومی،» به صورت آنلاین در دسترس است. کارشناسان حقوقی و دولتمردان این لایحه را، که کوتاه‌شده‌ی لایحه‌ی اصلی هفتاد ماده‌ای است، بیش از حد آرمانگرا و غیر عملی خوانده‌اند و آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند.۱ این لایحه اصولاً بر «فرد» تمرکز دارد و تعارض نهادی یا ساختاری منافع را در نظر نمی‌گیرد.
لایحه‌ای دیگر که قرار است جایگزین لایحه‌ی پیشین باشد شامل ۲۷ ماده است و توسط نمایندگان مجلس تدوین شده است. در حال حاضر کمیسیون اجتماعی مجلس سرگرم بررسی این لایحه است.۲ تدوین لوایح جایگزین توسط قوه مقننه، عملی معمول نیست، چراکه لوایح ارائه شده از سوی قوه‌ی مقننه باید بر لوایح تدوین‌شده در مجلس اولویت داشته باشند.
رژیم حقوقی کنونی
طیفی از قوانین و مقررات موجود به صراحت یا ضمنی با موضوع تعارض منافع سر و کار دارند، اما این قوانین و مقررات نابسامان و اغلب بدون جزییات هستند، و همگی افراد را نشانه می‌گیرند نه تعارض منافعی که به ، نه ساختاری یا نهادها مربوط باشد. فهرست زیر مجموعه‌ای از این قوانین و مقررات است:
- قانونی که در ۱۳۳۷ تصویب شده است۳: «قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری».۴ این جامع ترین قانون درباره تعارض منافع در ایران است، اگر چه با در مقایسه با استانداردهای بین المللی بسیار محدود است. این قانون شامل هشت اصل است و کلاً شرکت کارمندان دولت (یا بستگان نزدیک آنها) را در چندین نوع معامله ممنوع می کند. قابل توجه است که کارمندان بازنشسته‌ی دولت از این قانون معاف هستند.
- «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات» (۱۳۷۲).
- «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» (۱۳۷۳).
- «قانون مدیریت خدمات کشوری» (۱۳۸۶). دو ماده‌ی ۴۷ و ۹۴ در این قانون که به تعارض منافع در کار کارمندان دولت اشاره می‌کند.
- «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (۱۳۹۰) به ویژه ماده‌ی ۵.
- «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» (آیین‌نامه ۱۳۸۶)، به ویژه ماده‌ی ۵ (تبصره ۱) و ماده‌ی ۴۶.
- و بالاخره، قانون «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۹۴ و آیین‌نامه‌ی مقرراتی آن در سال ۱۳۹۷.
- به عنوان مثال نگاه کنید به این لینک یا این لینک
- تازه‌ترین گزارش‌ها در مورد بررسی این لایحه در بهمن ۱۳۹۹ منتشر شد.
- قوانین و مقررات پیش از سال ۱۳۵۷ هنوز معتبرند مگر آن که شورای نگهبان آنها را نامناسب تلقی و لغو شود. این قانون هنوز معتبر است.
- مادر، پدر، برادر، خواهر، شوهر، همسر، فرزندان و همسران فرزندان.